بلاغ الحزب الدستوري الحر

على إثر الإعلان عن عقد جلسة عامّة برلمانية إستثنائيّة خلال العطلة النيابية للنظر في مشروع قانون تنقيح القانون الإنتخابي،وأمام خطورة هذه الخطوة التصعيديّة ضدّ إحترام أبجديّات المعايير الدوليّة للإنتخابات النزيهة والشفافة، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:1- يُدين بشدّة ما أقدم عليه البرلمان من إنتهاك لمقومات الانتخابات السليمة ويرفض قطعيًا تمرير أي نصّ قانوني إنتخابي مهما كان محتواه في هذا التوقيت ويعتبر أنّ تصرّف أصحاب هذه المبادرة غير مسؤول ومن شأنه إحداث أضرار إضافيّة تعزز الأضرار التي تسببت فيها هيئة الانتخابات من خلال ما إرتكبته من تجاوزات جسيمة وإقصاء ممنهج وإنتهاك للحق الدستوري في التّرشح وعدم إحترام المؤسسة القضائيّة،2- يُذكر الشعب التّونسي بأنّ ما صدر عن البرلمان ليس بغريب بإعتبار أنّه منبثق بدوره عن إنتخابات تشريعية مخالفة للمعايير الدوليّة ومدونات حسن السلوك الإنتخابي الملزمة للدولة التونسيّة وتم إنتخابه بناءًا على مرسوم غير دستوري قلب نظام الإقتراع وغيّر تقسيم الدوائر وقواعد اللعبة الإنتخابيّة بصفة فرديّة ومسقطة قبل ساعات من آخر أجل لصدور أمر دعوة الناخبين فضلاً عن أنّ هذا البرلمان يعمل بتركيبة منقوصة من 7 أعضاء ويصدر نصوصه في غياب أي رقابة قضائيّة نظرًا لعدم تركيز المحكمة الدستوريّة ودون رقابة مواطنيّة بإعتبار غلق مداولات لجانه في وجه وسائل الإعلام والرأي العام ويؤكد بأنّ المبادرة المقدّمة لإخراج النزاع الإنتخابي من أنظار المحكمة الإداريّة وإخراج مراقبة تمويل الحملة من أنظار محكمة المحاسبات لا علاقة لها بالمصلحة العامّة للبلاد ودفع المخاطر كما يسوّق أصحابها وإنّما ترمي إلى إحكام السيطرة على كل مفاصل وأطوار العمليّة الانتخابية وخاصة نتائجها، 3- يُعلن أن تراكم وتواتر وتوسع دائرة الخروقات التي شابت المسار الإنتخابي الرئاسي منذ بدايته إلى حدِّ هذا التاريخ بلغ درجة قصوى من الخطورة نسفت شرعيّة هذه المحطة الانتخابيّة تماما ونزعت عنها توصيف الإنتخابات أساسًا وحوّلت ما يحصل حاليًا إلى عمليّة مرور بالقوّة وبإستعمال النفوذ وتجاوز حدود السلطة بهدف منع التداول السلمي على أعلى مسؤوليّة في الدولة وهو ما يمثل تقويضًا لأسس النظام الجمهوري لا يمكن القبول به ولا مسايرته مهما كانت التّعلات والتبريرات المقدمة في الغرض،4- يَهيبُ بكافة القوى الحيّة في المجتمع وكافة مكوّنات المشهد السياسي والجمعيّاتي المؤمنة بقيم الجمهوريّة المدنيّة والمنظمات الوطنيّة العريقة والهيئات المهنيّة ذات العلاقة بالشأن العام للوقوف صفًا واحدًا للتعبير عن الرفض الشعبي لهذا المسار الإنتخابي المعيب ويدعو إلى فتح قنوات التواصل بين كل الفاعلين في المشهد العام لتكريس مفهوم الوحدة الوطنية والناي بالبلاد عن السقوط في خندق الحكم الفردي المطلق المارق عن القانون وقطع الطريق في نفس الوقت أمام أي محاولة لإسقاط الدولة والإضرار بالأمن العام وبث الفوضى والعنف ويؤكد أنّ الآليّات القانونيّة والدستوريّة متوفرة للخروج من هذه الأزمة بتوفر الإرادة الجماعيّة والعزم الشعبي،5- يُجدد الدعوة للمشاركة في المسيرة الوطنيّة التي ستنتظّم يوم السبت 28 سبتمبر2024 على الساعة العاشرة صباحًا (10:00س) إنطلاقًا من ساحة باب سويقة بالعاصمة في إتجاه قصر العدالة شارع باب بنات والتي تحمل شعار تونس الأمان والحريّة والتنمية وستكون فرصة للتعبير الحرّ والمسؤول والحضاري عن الرفض المجتمعي لسياسة القمع والتضييق وخنق الفضاء العام والإنحراف عن مبادئ دولة القانون والمؤسسات.