بلدية قرقنة تشرع في حماية الملك العام وضمان حق النفاذ الى الشريط الساحلي

في إطار سعي بلدية قرقنة لتنفيذ قرارات الهدم والإزالة المتعلقة بتحرير حوزة الملك العمومي البحري، وانطلاقًا من المسؤولية الموكولة إليها في حماية الملك العام وضمان حق المواطنين الدستوري في النفاذ الحر إلى الشريط الساحلي، تعلم البلدية أنه تنفيذا لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 ، تم الانطلاق الفعلي في تنفيذ القرارات يوم امس الخميس 02 أكتوبر 2025 .
وعليه ، تدعو البلدية جميع المعنيين بقرارات الإزالة والهدم بكامل سواحل الجزيرة إلى المبادرة الطوعية والفورية برفع مخالفاتهم وإزالة الحواجز و الإحداثات و كل أشكال التحوّز غير القانونية قبل انطلاق عمليات التنفيذ، وذلك لتفادي التدخل باستعمال القوة العامة وتحميل المخالفين المصاريف المترتبة عن ذلك طبقًا للقانون.
كما تؤكد البلدية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون والمحافظة على هيبة الدولة وضمان حقوق المواطنين في الانتفاع بالملك العام دون عوائق.
إن التزام الجميع بالمبادرة الطوعية يجنّبهم التتبعات الإدارية والقانونية ويُسهم في تسريع عملية تحرير الشريط الساحلي والمحافظة على بيئة نظيفة وساحل مفتوح أمام الجميع.