بنوك مستثناة من قانون تخفيض نسبة الفائدة على القروض.

اعتبر أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أن مبادئ الصيرفة الإسلامية تقوم على المرابحة وتعتمد التمويل والاعتماد المستندي ولا تعتمد تقنية الإقراض، وبالتالي فإن هذه البنوك مستثناة ضمنيا من قانون تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض.وأفاد محمد النخيلي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن القانون يُطبق على جميع البنوك لكن ضمنيا الفصل يتحدث عن قروض وعن تخفيض لنسبة الفائدة، موضحا أن البنوك الإسلامية لا تمنح أموالا مباشرة للحريف بل تستند لتقنية المرابحة وهو ما يخلق الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الشامل.وقال المتحدث إن 3 بنوك إسلامية راسلت البنك المركزي في هذا الخصوص، مجددا التأكيد أنه ضمنيا تم استثناء البنوك الإسلامية من تخفيض نسبة الفائدة على فئة من القروض.