بوعايشة: مؤتمر إتحاد الشغل غير قانوني

أكد منسق المعارضة النقابية الطيب بوعايشة اليوم الإثنين 23 مارس 2026، أن المعارضة نبهت منذ الإعلان عن موعد مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل أيام 25، 26 و 27 مارس الجاري، عبر بيانات رسمية وتحركات ميدانية، إلى عدم قانونيته.
وأوضح بوعايشة في مداخلته في برنامج Le Mag Express، أن المعارضة النقابية، في حد ذاتها، لم تتقدم بالطعن، لكنها حذرت من إمكانية لجوء أطراف متعددة إلى القضاء، سواء من النقابيين الرافضين للمؤتمر أو من جهات تعتبر العمل النقابي مستهدفا.

و أوضح منسق المعارضة النقابية، أن أسباب الطعن المحتملة متعددة، من بينها الخلافات داخل القيادة النقابية نفسها بشأن قانونية المؤتمر وتركيبته، مشيرا إلى صراعات سابقة داخل الهياكل القيادية حول ضمان الشروط القانونية لانعقاده. كما أشار إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي لم يوافقوا على عقد المؤتمر في موعده الحالي.

و أضاف أن تجربة الطعن السابقة المرتبطة بتنقيح الفصل 20 أظهرت خطورة اللجوء إلى القضاء، حيث بقيت المنظمة تحت ضغط قضائي لفترة طويلة، مما أضعفها وفتح الباب أمام ابتزازها، مؤكدا أن المعطيات الحالية تجعل من احتمال إسقاط المؤتمر قضائيا أمرا واردا، وهو ما قد يؤدي إلى وضع أكثر تعقيدا داخل المنظمة.

كما شدد بوعايشةعلى أن الأزمة الحالية ليست ظرفية بل هي أزمة هيكلية، نتجت عن إقصاء الأصوات المعارضة والتنازلات التي قدمت سابقا، مما أثر سلبا على قوة المنظمة ومصداقيتها.

و اعتبر الطيب بوعايشة أن ارتفاع عدد الترشحات المقدمة للمكتب التنفيذي و التي تجاوزت 100 ترشح، لا تعكس حيوية ديمقراطية بقدر ما تدل على صراع حول المواقع والمناصب، في غياب نقاش حقيقي حول البرامج والملفات الجوهرية التي تهم مستقبل العمل النقابي.

كما إنتقد منسق المعارضة النقابية غياب النقاش حول القضايا الكبرى، مثل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخيارات العمل النقابي، معتبرا أن الصراعات الحالية سطحية وتركز على التموقع أكثر من اهتمامها بمصالح العمال.

و في ختام ضيف برنامج Le Mag Express، بالتحذير من أن عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى انقسام داخل الحركة النقابية، خاصة مع إعلان عدد من الهياكل الجهوية والقطاعية رفضها للمؤتمر وفق ما نقلته اذاعة اكسبريس اف ام .