
بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول اقتحام سفينة حنظلة
بيان حول اختطاف سفينة “حنظلة” واحتجاز النشطاء من قبل قوات الكيان الصهيوني
تُعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف التي تعرّضت لها سفينة “حنظلة” في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ، وما رافقها من احتجاز تعسفي وغير قانوني لعدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين كانوا على متنها في مهمة سلمية تضامنية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقد كانت السفينة، وهي جزء من أسطول الحرية، بعثة إنسانية مدنية سلمية، تقلّ مناضلين من مختلف أنحاء العالم مؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، من بينهم نوّاب، محامون، صحفيون، نقابيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان والبيئة، يمثلون 12 جنسية، من ضمنها تونس، حيث يمثّلها في هذه الرحلة الناشط النقابي والسياسي حاتم العويني.
ويأتي هذا الاعتداء بعد أسابيع فقط من عملية مماثلة طالت سفينة “مادلينا”، في ما يعكس إصرار قوات الاحتلال على استهداف المبادرات المدنية السلمية، ويؤكد استمرارها في خرق القوانين الدولية للبحار، وانتهاكها المتكرر للحق في حرية التنقل والعمل المدني التضامني.
وتؤكد الرابطة أن هذا الهجوم يتنزل ضمن سياق أشمل من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أشهر ارتكاب القوات الاحتلال جرائم ممنهجة ضد الانسانية و ضد الشعب الفلسطيني ، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التدمير الممنهج، الحصار والتجويع الجماعي.
وفي هذا الإطار، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- تدين بأشد العبارات عملية الاختطاف والقرصنة البحرية التي طالت سفينة “حنظلة” واحتجاز ركّابها خارج أي إطار قانوني.
- تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء المحتجزين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
- تحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وتدين سياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها بعض القوى الدولية المتواطئة أو الصامتة.
- تدعو السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية العاجلة، والتدخل لدى الجهات الدولية للإفراج عن المناضل التونسي حاتم العويني، وتأمين حمايته وضمان عودته سالما.
- تدعو مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال أمام المحافل القضائية الدولية
وإذ تؤكد الرابطة أن القضية الفلسطينية تظل قضية تحرّر وكرامة إنسانية بامتياز، فإنها تجدّد التزامها المبدئي بدعم كل المبادرات المدنية والسلمية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة في الحرية وتقرير المصير .
عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس
بسام الطريفي