بيان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الإثنين 04 أوت 2025 بصفة استثنائية بدار الاتحاد برئاسة الأخ فاروق العياري الأمين العام بالنيابة بيانا في ما يلي نصه :

” إن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الإثنين 04 أوت 2025 بصفة استثنائية بدار الاتحاد برئاسة الأخ فاروق العياري الأمين العام بالنيابة، وتدارسه للمراسلات الصادرة عن إدارة نزعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بتاريخ 02 أوت 2025 ، والمتضمنة إلغاء جلسات التصالح الخاصة بإضرابات النقل بواسطة الأنابيب والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المعينة يومي الاثنين 04 أوت والثلاثاء 05 أوت 2025 ، نعبر عن ما يلي :

-1- إن هذا الإلغاء غير المبرر من جانب واحد يتناقض مع أحكام الفصل 378 وما يليه من مجلة الشغل والذي ينص على وجوبية الجلسات الصلحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عند صدور برقيات إضراب في القطاع الخاص والمؤسسات والمنشآت العمومية بين الأطراف المعنية محاولة منها لإيجاد صيغ توافق بين الأطراف المتنازعة.

-2- إن هذا الموقف يؤكد من جديد مواصلة الحكومة وإدارتها المعنية ضرب الحق النقابي باعتبار أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائزه.

-3- يحمل الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية كامل المسؤولية عن الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن هذا الخرق الواضح للقوانين الشغلية التي مثلت لعقود الأدوات السليمة لتجنب كل النزاعات.

-4- يعبر عن تبنيه ومساندته لكل النضالات الشرعية والقانونية للعمال في مختلف القطاعات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة.

-5- استعدادنا للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى خرق ما ورد في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية وفي القانون الذي حدد مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. “

الإمضاء : الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالنيابة فاروق العياري