بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يدين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأشد العبارات ما تعرض له أسطول الصمود العالمي من اعتداء جبان استهدف سفينة “العائلة”، أكبر سفن الأسطول، في محاولة يائسة لعرقلة المهمة النضالية والإنسانية التي يحملها هذا الأسطول إلى العالم.

لقد كان من المتوقع أن تلجأ أطراف معادية لحقوق الشعوب إلى كافة الوسائل غير المشروعة لإفشال هذا المسعى، غير أن ما يثير الغضب هو الرواية الرسمية المضللة التي أُطلقت لتبرير الاعتداء، والتي تتجاهل ما وثّقته الشهادات والفيديوهات من أدلة دامغة حول الواقعة.

وإذ يعبّر المنتدى عن تضامنه واسناده الكامل لأسطول الصمود العالمي وكل المشاركات والمشاركين فيه، فإنه يؤكد:

تحميل الجهة المنفذة للاعتداء كامل المسؤولية القانونية والإنسانية، مع ترجيح فرضية ضلوع الكيان الصهيوني في العملية، لكونه الجهة التي هدّدت بشكل علني الأسطول وأعلنت نيتها منع وصوله إلى غزّة. ويعزّز هذا الاحتمال سجلّ الاحتلال الحافل بالاعتداءات على قوافل التضامن، إذ سبق له اعتراض أو مهاجمة 37 قارباً خلال السنوات السبع عشرة الماضية.

الدعوة إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف لوقف الإبادة والتجويع ومن أجل فكّ الحصار عن الشعب الفلسطيني.

استمرار التعبئة والدعم لأسطول الصمود، والوقوف إلى جانب هذه المهمة حتى تحقيق أهدافها.

مساءلة الأفراد والهياكل التي تروّج للدعاية المغلوطة وتطبّع مع الاعتداء وتحاول وصم المهام النضالية وتشويه المشاركات والمشاركين فيها.

التأكيد على أن مواجهة الاعتداءات ليست شأناً سياسياً ظرفياً، بل قضية سيادة وكرامة وطنية، وأن أي خلافات داخلية لا يمكن أن تُستغل لإضعاف الموقف الوطني الموحّد ضد الاعتداءات الخارجية.

دعم المنتدى لكل ما تتخذه الدولة التونسية من خطوات وإجراءات لحماية الوطن وأرضه وسواحله ومواطنيه ومواطناته وضيوفه المناضلين والمناضلات من شتى اصقاع العالم، معتبراً أن الاصطفاف في مواجهة الاعتداءات واجب وطني.

إن محاولة إسكات أصوات الحرية والتضامن لن تثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة الطريق، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على دعم كل المهام النضالية التي تقف مع الشعوب المقهورة في وجه الاحتلال والظلم، وتجعل من معركة أسطول الصمود امتداداً لمعركة كل الأحرار من أجل الحق والعدالة والسيادة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عبد الرحمان الهذيلي