بيان الى الرأي العام في خصوص الضغوط الغربية على الدولة التونسية

بعد الاعلان عن مشروع قانون استعادة الديمقراطية والذي طرحه نائبان في مجلس الشيوخ الامريكي، من أجل فرض عقوبات ضد سياسات الدولة التونسية.
ومع توافق ذلك مع حادثة قتل البوليس الفرنسي للمواطن التونسي عبد القادر الذيبي في مدينة مرسيليا وما تداعى عنها من مواقف في الاعلام الفرنسي صنفت تونس كدولة مارقة وعدوة لفرنسا.
فإن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو يتابع التطورات والضغوط السياسية المصنوعة في الخارج، يندد بالتدخل الغربي في الشأن الداخلي التونسي،
ويدلي بما يلي :
1/ تصنف مواقف بعض نواب مجلس الشيوخ الأمريكي في خانة التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي لدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بالإتكاء زورا وبهتانا، على مسوغات استعادة أنموذج الديمقراطية المهدورة.
2/ تلك الديمقراطية الغربية المستعادة، والتي تشرع لذبح وتجويع وتقتيل وتهجير ملايين البشر في قطاع غزة وفي بؤر التوتر في العالم،.
باسم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان.
يتخذها بعض باعة الأوطان مطية لركوب الاحداث والاستقواء بالأجنبي، من أجل غنم السلطة.
3/ إن مواقف الكيل بمكيالين لدى اللوبيات السياسية والمالية في الكونغرس الامريكي في ظاهرها دفاع عن الديمقراطية والحريات، إنما تخفي في باطنها معاقبة سياسية للدولة التونسية بسبب مواقفها الوطنية في مناصرة الشعب الفلسطيني ومعارضة عدوانية الكيان الصهيوني في حرب غزة.
3/ إن هيجان الاعلام الفرنسي والجنون الذي أصابه ضد سياسات الدولة التونسية “المارقة والعدوة لفرنسا” في اعتباره، جاء كرد فعل على ممارسة وزارة الخارجية التونسية لحقها وواجبها القانوني والأخلاقي في الدفاع المشروع عن مواطن تونسي أعدم دون مبرر في مدينة مرسيليا.
4/ إن المسكوت عنه في مواقف بعض الدول الغربية من الدولة التونسية، هو تمسكها بسيادتها واستقلالها، ورفضها للظلم والحيف في السياسة الدولية، خاصة مأساة الشعب الفلسطيني المذبوح عند عتبات معبد القانون الدولي، ودعوتها الى تغيير نظام عالمي أكثر عدلا وانصافا لكل الانسانية.
5/ إن الشعب التونسي يقف سدا منيعا للحفاظ على استقلاله ضد سياسات الهيمنة والاخضاع والعبودية والاستغلال، وأن محاولات اللوبيات بالضغط الاعلامي والسياسي والاقتصادي لن تزيده إلا وحدة واصرارا من أجل الخلاص وبناء دولة وطنية.
6/ دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح حوار بناء مع شخصيات ومنظمات وأحزاب وطنية لم تتورط في الفساد المالي والاداري، واصدار عفو عن المساجين من ضحايا المرسوم54 وسد الذرائع في مواجهة التغول الأجنبي.
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة