بيان للنقابات الأساسية لإتصالات تونس

بيان للنقابات الأساسية لإتصالات تونس بصفاقس ، تونس، بن عروس، اريانة، منوبة، منستير، القيروان، سيدي بوزيد، الكاف، جندوبة، ڨفصة، ڨبلي و اعضاء الجامعة العامة الممثلين لشركة اتصالات تونس

عبرت النقابات الأساسية لاتصالات تونس في بيان نقابي عن استغرابها الشديد و رفضها للزيادات السخية الأخيرة لمجموعة من المسؤولين والتي تجاوزت ال 500 دينار فيما تتجمد أجور بقية العاملين بالمؤسسة الوطنية لسنوات، هذا الأمر أصبح عاملا في توتير المناخ الاجتماعي حيث أكدت على رفضها لهذه السياسة الفئوية وهذا التمييز بين أبناء المؤسسة الواحدة ودعت سلطة الإشراف إلى التحري في حيثيات هذه الزيادة الفئوية وكل ما من شأنه المس من السلم الإجتماعي داخل الشركة الوطنية للإتصالات.
كما دعت إدارة إتصالات تونس إلى تجنب إستعمال نفس المنهج التسييري الذي أفضى لهذه المنح الفئوية التي لا تكرس إلا التفرقة وتنفيذ محتويات اتفاق أكتوبر 2021 الذي سيكون له أثر شامل على كل الاعوان ومرتكز قانوني واضح وهو الاتفاق الكتابي عوضا عن سياسة المنح الخفية خاصة فيما يتعلق بتقنين منحة التحفيز والترفيع في منحة التغطية.
و عبرت في نقطة أخرى عن استغرابها وشجبها لهذه السياسة التسييرية والتي تتعارض مع توجهات الدولة في سعيها إلى تقليص الهوة في الأجر داخل المؤسسة الواحدة وآخرها مشروع قانون إنهاء المناولة، كما اكدت على ان أعوان إتصالات تونس هم مواطنون كاملو الحقوق وهم جزء من هذا الوطن وهم الأعمدة الصلبة الأساسية لاتصالات تونس ومن حقهم التمتع بمقدرات مؤسستهم التي تحقق التفوق الاقتصادي والتقني بفضل عرقهم ومجهوداتهم، وان هذا الإجراء التمييزي يضرب في العمق المساواة في الحقوق والواجبات ويكرس الفئوية والطبقية في وقت تسعى الدولة لفرض المساواة كقيمة كونية و مواطنية تنكرها إدارة اتصالات تونس على أبنائها.
و من خلال هذا البيان دعت النقابات الأساسية كافة الأعوان إلى الاستعداد التام للدفاع عن حقوقهم المشروعة في تطبيق الاتفاقات وفي المساواة في الاستحقاقات المادية والمهنية.