بيان نقابة المصورين المحترفين

حرصًا من نقابة المصورين على كرامة المصور التونسي وحق الحريف في الحصول على خدمة احترافية وضمان جودة المنتوج، وبعد رصد الظواهر والمخالفات مثل انتشار عروض وهمية وبأسعار بخسة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التحيل. – وفاق بين أغلب قاعات الأفراح وأشخاص ينتحلون صفة مصور ويستغلون ظاهرة الباك (pack) الغير قانونية. – تقديم خدمات بشكل غير لائقة وبمعدات غير احترافية بما في ذلك استخدام الهواتف الذكية. – انتشار عقود لا تستوفي الشروط القانونية.تعتبر النقابة أن هذه الممارسات تضر بسمعة المهنة وتشكل خرقًا صريحًا لأحكام القوانين التونسية ذات الصلة، مثل: قانون المنافسة والأسعار عدد 36 لسنة 2015 ومجلة الالتزامات والعقود ومرسوم مكافحة المضاربة غير المشروعة عدد 14 لسنة 2022
ومن منطلق مسؤوليتنا المهنية والأخلاقية في تنظيم القطاع وضمان المنافسة الشريفة وحماية حقوق الحرفاء والمصورين، تتوجه النقابة بهذا البيان لتوضيح النقاط التالية: السعر الأدنى:
بعد دراسة معمقة للسوق التونسي وتحليل تكاليف الإنتاج والمعدات، واستنادًا إلى خبراء متخصصين، تحدد النقابة الحد الأدنى المعتمد لسعر خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو للسهرة العادية بـ 900 دينار تونسي.وأي عرض بأقل من هذا الرقم يُعد عرضًا وهميًا ومنافسة غير مشروعة، ولا يضمن جودة المنتوج.
المتطلبات الحد الأدنى للجودة: يجب أن يتكون الفريق على الأقل من ثلاثة أفراد محترفين: مصور فوتوغرافي، مصور فيديو، ومساعد تقني -استخدام معدات احترافية مناسبة لضمان جودة الصور والفيديو والمخرجات النهائية. -الالتزام بالمظهر اللائق واحترام الحريف وخصوصياته وضمان حقوقه كاملة. – تقديم الخدمة من طرف شخص واحد باستخدام أدوات غير احترافية مثل الهواتف الذكية لا يضمن جودة المنتوج ويُعد تحيّلًا على الحريف وقد يتسبب له في خسائر مادية ومعنوية.
تفاصيل العقد القانوني: يجب أن يتضمن العقد جميع المعطيات الشخصية لتعريف بالطرفين، بما في ذلك المعرف الجيبائي (بتيندا ) والعرض المتفق عليه بالتفصيل وعلي المبلغ الإجمالي، والتسبقة الأولى، وباقي المبلغ، وآجال تسليم المنتج، وذلك لضمان حقوق الطرفين قانونيا.
وتؤكد النقابة التزامها الكامل بمتابعة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إلى المهنة أو يمارسها بطرق غير مشروعة مع التنويه إلى أن تدخل النقابة يقتصر على مشاغل المصورين المعتمدين قانونيًا. ويمكن للحرفاء التأكد من أن المصور محترف عبر الرجوع إلى السجل الوطني للمؤسسات للتحقق من صفته القانونية.