تحويلات المغتربين والسياحة تتجاوز 12,7 مليار دينار خلال تسعة أشهر

تواصل الإيرادات الخارجية لتونس دعم التوازنات المالية للبلاد. ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة، يوم الجمعة، عن البنك المركزي التونسي (BCT)، فقد تجاوز إجمالي العائدات الناتجة عن العمل والسياحة 12,7 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

تشكل عوائد العمل، المتمثلة أساسًا في تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، حيث سجلت زيادة بنسبة 8٪ لتصل إلى قرابة 6,5 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 6 مليارات دينار في نفس الفترة من عام 2024. وتساهم هذه التحويلات في التخفيف من آثار العجز التجاري ودعم الاستهلاك المحلي.

من جانبها، سجلت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 8,2٪ لتصل إلى 6,2 مليار دينار، مما يؤكد استمرار تعافي القطاع بعد عدة سنوات من التقلبات. ويعزز السياحة التونسية دورها كـ المصدر الثاني للعملة الصعبة، مدفوعة بارتفاع أعداد الوافدين من أوروبا والمغرب العربي وتحسن العرض الفندقي.

تخفيف الدين وانخفاض الاحتياطيات بالعملة الصعبة

على الصعيد المالي، سجل البنك المركزي التونسي انخفاضًا طفيفًا في خدمة الدين الخارجي بنسبة 3,7٪، حيث تراجع من 10,9 مليار دينار نهاية سبتمبر 2024 إلى 10,5 مليار دينار في نفس التاريخ لعام 2025. وتعكس هذه التطورات، رغم اعتدالها، أثرًا مؤقتًا في تخفيف أعباء سداد الدين العام.

على الجانب الآخر، بلغت صافي الأصول بالعملة الصعبة 24,2 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام استيراد حتى 2 أكتوبر 2025، مقابل 25,3 مليار دينار (114 يومًا) قبل عام. ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى زيادة الواردات من الطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية لميزانية الدولة.

ارتفاع السيولة النقدية

شهدت الأوراق النقدية والعملات المتداولة زيادة بنسبة 15,3٪ لتصل إلى 25,5 مليار دينار، ما يعكس ارتفاع الطلب على السيولة في الاقتصاد التونسي، وهي ظاهرة غالبًا ما تُلاحظ في فترات التضخم وتباطؤ الإقراض المصرفي.

في ظل سياق يتسم بالتوترات الميزانية والشكوك الاقتصادية العالمية، تمثل هذه الإنجازات في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين رافعة استقرار لتونس، في انتظار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إعادة إطلاق النمو المستدام وتقليل الاعتماد الخارجي.