تونس التجارة الالكترونية : التشريع قيد الاعداد

في ظل التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي في تونس، عرضت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمام لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، امس، مشروع القانون عدد 42/2024المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت رئيسة ديوان وزير التجارة أن عدد المواقع المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني بلغ 1126 موقعًا نشطًا سنة 2024، فيما تجاوز عدد المعاملات الإلكترونية 2.2 مليون عملية، بزيادة تفوق 13%مقارنة بسنة 2023.

وفي المقابل، كشفت الوزارة عن تلقيها 86 شكاية من مستهلكين بخصوص اقتناءات عبر الإنترنت، منها 37 مرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصّة “فايسبوك”، تمحورت حول غياب الفواتير، عدم تطابق المنتجات، أو حتى رفض الضمان.

_ قوانين قديمة وإشكاليات جديدة في الفضاء الرقمي

رغم وجود قوانين تؤطر التجارة الإلكترونية منذ سنة 2000، إلا أن الواقع الرقمي الحالي فرض تحديات جديدة، منها

.صعوبة تحديد هوية البائع الرقمي

.غياب رقابة فعالة على المنصات الأجنبية

نقص الإطار القانوني المنظم لشركات توصيل الطرود

وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح تعديل القوانين الحالية، وإعداد مشروع متكامل يشمل الأبعاد القانونية والرقابية

واللوجستية.

_ “علامة الثقة” وآليات الحوكمة الرقمية قيد الإعداد

أعلنت الوزارة عن خطوات عملية لتأطير القطاع، أبرزها:

إحداث لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية لتعزيز التنسيق بين المتدخلين

إعداد مشروع أمر حكومي يضبط مهام اللجنة وتركيبتها

العمل على إرساء “علامة ثقة” للمواقع التجارية الإلكترونية لضمان جودة الخدمات وحماية المستهلك

التنسيق مع المنصات الكبرى مثل فايسبوك وإنستغرام لمكافحة الغش الرقمي والتضليل الإعلاني

النواب يعبرون عن قلقهم

خلال الجلسة، عبّر النواب عن قلقهم من تنامي ظاهرة البيع غير المنظّم عبر الإنترنت، ودعوا إلى:

بعث هيكل رقابي دائم لمتابعة المخالفات

منع بيع المنتجات الخطيرة صحيًا على المنصات

تطوير كفاءة الموارد البشرية المختصة في الرقابة الرقمية

وأكدوا على ضرورة أن تكون “علامة الثقة الإلكترونية” مشروطة بآليات صارمة وشفافة لضمان مصداقيتها

_ نحو منصة وطنية للثقة في التجارة الرقمية؟

اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية إنشاء منصة وطنية موحدة تضم المواقع الموثوقة وتوفّر دليلًا للمستهلك التونسي في ظل زحمة العروض الرقمية، على أن تتواصل جلسات الاستماع لاحقًا لمزيد تعميق النقاش حول المشروع.

فهل ستكفي هذه التدابير للحد من اشكاليات التسويق الالكتروني في تونس و تجعله رافدا اقتصاديا من شأنه أن يدعم طموح تونس نحو ما هو أفضل ؟