تونس تتجه نحو اعتماد قانون جديد للصرف لتسهيل عمل المستثمر التونسي أو الأجنبي

قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ان البنك بصدد انهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في تونس، وانه سيتم التشاور بشانها خلال الايام القادمة مع الحكومة والاطراف المعنية.

وبين العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع “سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات”، في ختام الدورة 36 من “أيام المؤسسة”، من 8 الى 10 ديسمبر 2002، ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي، وهو ويتضمن مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جارٍ إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.

وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الاوامر التطبيقية التي ينبغي ان ترافقه مشددا على ان هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والتي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.

يذكر ان البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.

ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد سواء لا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.