جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 16 أكتوبر 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
وتساءل النواب عن استراتيجية الدولة في القطاع البنكي وعن برامج الإصلاح الجذري للمؤسسات البنكية المشتركة التي تمر بصعوبات. كما تساءلوا عن أسباب تعثر الديون البنك التونسي السعودي، ومدى مساهمة هذا الاكتتاب في خروج البنك من أزمته، أم سيتم اللجوء الى اقتراح ترفيع آخر في رأس المال. واستفسروا عن تأثير هذا التمويل على الملاءة المالية وعن سبب عدم اللجوء إلى خيار وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة.
واستوضحوا من جهة أخرى أسباب تردّي وضعية البنك ، ومدى التدقيق ومحاسبة المتسببين فيها. كما تساءلوا عن مدى أولوية التزام الدولة بضخ 50 مليون دينار من ميزانية الدولة في البنك في هذا الظرف الدقيق. وجدّدوا المطالبة بمعطيات دقيقة حول الأسباب التي أدّت إلى تدهور وضعية هذا البنك ونتائج التدقيق الشامل. ورأى بعض النواب أن إنقاذ البنك لا يعتبر من الأولويات ومن الأجدى توجيه هذا المبلغ لإنعاش الدورة الاقتصادية.
وفي ردّها، ذكّرت الوزيرة أن قانون سنة 2016 المتعلق بالبنوك مكّن المؤسسات البنكية من الاستقلالية التامة، وأوضحت أن البنوك العمومية أو ذات مساهمة عمومية تخضع لسلطة إشراف وزارة المالية ولرقابة البنك المركزي.
وبينت أن البنوك المشتركة تعاني عدة مشاكل حيث أنها كانت في الانطلاق بنوك تنمية في إطار التعاون الثنائي وفي إطار تنمية العلاقات في قطاعات ومشاريع مصلحة مشتركة، وبموجب تنقيح قانون البنوك سنة 2001، تمّ تحويلها من بنوك تنمية إلى بنوك شمولية، مشيره الى أنها لم تكن قادرة على المنافسة بحكم صغرها و عدم نجاعة منظومة الحوكمة بها الى جانب رصد عديد الإخلالات على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التسيير.
وذكّرت بالمجلس الوزاري المنعقد سنة 2018 والمخصص لإصلاح بعض البنوك ذات المساهمات العمومية والتي لا تتجاوز مساهمة تونس فيها 50 % وكان التوجه آنذاك نحو التخلي عن هذه البنوك.
واضافت انه تم، عرض ملف البنوك المشتركة على الحكومة حيث كانت محل مجالس وزارية سنة 2022، وتم في آخر مجلس وزاري سنة 2023 إقرار المحافظة على مساهمات الدولة في هذه البنوك في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة في المحافظة على المؤسسات العمومية .
كما بينت انه تمت دعوة وزارة المالية للنظر في الصيغة الممكنة لإيجاد الحل لهذه البنوك، وتكوين لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة وتكليف مكتب خبرة للتدقيق الشامل واقتراح الحلول، مشيرة الى أن هذه الإجراءات تنطبق على كل البنوك المشتركة باعتبارها في نفس الوضعية.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإنقاذ يتضمّن التدقيق على مستوى الحوكمة والأداء والسياسة التجارية للبنك ويشمل مختلف السيناريوهات والفرضيات ويضبط حجم الأموال الذاتية المستوجبة لتمكين البنك من مواصلة نشاطه.
وبينت ان قرار الترخيص للدولة في الترفيع في رأس مال البنك تم اتخاذه في إطار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية يصاحبه برنامج تصحيحي سيتم عرضه قريبا على أنظار الحكومة.
وبخصوص تحديد المسؤوليات، أكّدت الوزيرة أن القانون يطبّق على الجميع وكل من أضرّ بالمال العام يتحمل المسؤولية. و بخصوص عدم وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي، أكّدت أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة الساحة المالية التونسية وعلى تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف.
وتمت الموافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.