جمعيات تستعد للتصدي لمرسوم يتعلّق بتنظيم الجمعيات في تونس الذي يمنع التّمويل الأجنبي

اتفقت عدة جمعيات ناشطة في المجتمع المدني على انتهاج مسار من أجل التصدي لتنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وذلك خلال لقاء نظمته اليوم الثلاثاء بتونس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية.

وذكر رئيس الجمعية معز علي خلال مداخلته، ان تنظيم الملتقى يهدف الى توحيد الجمعيات في تحركها ضد مساعي السلطة التنفيذية تنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، محذرا من استهداف نشاط الجمعيات والتضييق عليه بالتنقيح الجديد الذي تعتزم السلطة التنفيذية اصداره.
وقال ان “مخاطر ومنزلقات تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات تكمن في وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني”، معبرا عن رفض الجمعيات التقدمية والفاعلة ما اعتبره، سيطرة السلطة التنفيذية على الجمعيات في تونس. وذكر رئيس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، ان الجمعيات المشاركة في هذا الملتقى تعتزم ابلاغ رئاستي الحكومة والجمهورية بموقفها الرافض لتنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات، مشيرا الى امكانية التوجه لرفع شكاوى قضائية من أجل التصدي للتنقيح المشار إليه.
واستند الى ان تجربة المجتمع المدني في تونس تتسم بالتنوع والثراء، مشيرا الى ان قطاعا هاما من الجمعيات ساهم في حماية تونس من الانحراف عن الديمقراطية ودافع بقوة عن حقوق الإنسان وراقب ولاحظ جزء اخر منه كافة المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010.
وحسب المتحدث، فان المجتمع المدني تلقى نسخة مسربة من مشروع التنقيح الذي تعتزم الحكومة إقراره، تنص على منع التمويل الأجنبي عن جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا ان هذا التوجه يلقى رفضا من طرف الجمعيات التي تعتبر ان تقصي ومراقبة الاخلالات المرتبطة بسوء استخدام التمويلات الأجنبية يجب ان يستند الى تطبيق القوانين الحالية دون سواها.
ولفت الى ان عددا هاما من الجمعيات تنشط في اطار التراتيب المعمول بها، عبر انتفاعها من التمويل الأجنبي الذي تتلقاه بواسطة البنك المركزي وتمر هذه التمويلات وجوبا بلجنة التحاليل المالية.
من جهته، اعتبر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي، ان حل مشكلة مواجهة الجمعيات المرتبطة بالانشطة المشبوهة في تمويل الارهاب او تبييض الاموال يفرض تطبيق القانون، معتبرا ان “السعي الى تنقيح المرسوم عدد 88 كلمة حق أريد بها باطل” في تحذير مما وصفه بمحاولة السلطة التنفيذية جمع كل السلط في البلاد.