حسبنا اللّه ونعم الوكيل فيكم يا صوناد !!!

لن أتحدث اليوم عن تعريفة الصوناد (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) المشطّة ولا عن نظام فوترتها التصاعدي والجائر ، ولن أتحدث كذلك عن التسريبات المتواجدة في جلّ الطرقات والشوارع والتي تبقى على حالها الأسابيع العديدة وأحيانا بضعة أشهر بدون تدخّل من مصالح الصوناد ولا عن ضعف التدفّق في العديد من المناطق أو رداءة جودة المياه ، إذ سبق لي أن تعرضت لهذه النقاط في عدة مقابلات سابقة.

ولكني اليوم سأتحدث عن تفنّن الصوناد في إبتزاز الناس بالباطل وسلبهم أموالهم بدون وجه حق !
كيف لا ؟ وهي التي تتصرف كيف ما تشاء بدون حسيب ولا رقيب ! فالكلّ يعلم أن نظام الفوترة الجديد مبنيّ على مدى كمية الماء الذي يستهلكه المواطن خلال ثلاثة أشهر بالتمام والكمال (91 أو 92 يوما على أقصى تقدير) ، ولكن على أرض الواقع فإن رفع العدّاد يقع بصفة عشوائية حسب أهواء هذه الشركة فتارة تكون الفترة شهرين ونيّف وتارة أخرى تفوق الأربعة أشهر ! وفي هذا التهاون ظلم كبير للمواطن الذي يجد نفسه مجبرا على بلوغ الكمية القصوى لشريحة معينة فيمرّ مكرها لا بطل للشريحة الموالية ، حينها تتضاعف قيمة الفاتورة بسبب بعض الأمتار المكعبة المضافة قهرا وعدوانا والتي لم تكن لتُحتسب لو وقع رفع العدّاد في تمام المدة المذكورة قانونيا.

وهذا لعمري طريقة جديدة مبتكرة لسلب الناس أموالهم وذلك بتعلّة النقص العددي لأعوان الشركة المكلّفين برفع العدادات.
ولا ضرر في ذلك بما أن هذه الأموال التي تنتزعها الشركة من المواطنين غصبا وبهتانا تساهم في تقليص عجز ميزانيّتها جرّاء سوء تصرّفها وحوكمتها وكثرة التسريبات وتبذير المياه من قِبل منظوريها الذين يتمتعون بمجانيّة الإستهلاك في منازلهم الخاصة !

فلماذا لا تتدخل الدولة لإيقاف مثل هذه التجاوزات وإجبار هذه الشركة على احترام حرفائها والتقيّد برفع عداداتها في الآجال المحددة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز ؟
ولماذا لا يقع ذكر تاريخيْ رفع العدّاد في الفواتير (السابق واللاحق) مثل فاتورة الستاغ ؟

فكما تحرصون على إستخلاص مستحقاتكم فاحرصوا على إعطاء الناس حقوقهم وعدم ظلمهم وإلّا فالأحرى بكم أن تتخلّوا عن نظام الفوترة التصاعدي وتعودوا إلى النظام القديم وعندها تستطيعون النوم كما يحلو لكم ولن ننغّص عليكم أحلامكم !

حسبنا اللّه ونعم الوكيل فيكم !!!

محسن العكروت
محقق جودة وأستاذ تعليم عال