دباش: نأمل أن تشمل التخفيضات الجبائية السيارات الكهربائية ذاتية الشحن

ثمّن رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في تصريح لموزاييك الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، المقترح الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن، مبينا أن هذا الإجراء يأتي ضمن تشجيعات الحكومة على التحول الطاقي في مجال السيارات.

وأشار إلى أن هذه التشجيعات المالية إضافة إلى القانون المنتظر المتعلق بكراسات شروط محطات الشحن الكهربائي للسيارات، فإنّ لها دور كبير في المستوى التحول التدريجي نحو توسيع استعمال السيارات الكهربائية في تونس .

وفي المقابل، عبّر رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات عن أمله في أن تشمل الإجراءات الجبائية إلى جانب السيارات الهجينة بمحرك حراري أو كهربائي القابلة للشحن بمصدر خارجي، والسيارات الهجينة ذاتية الشحن والتي لا تحتاج إلى توصيلها بمصدر خارجي للطاقة.

ويذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن إجراءات لتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذلك في إطار التشجيع على الاقتصاد الأخضر والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2035 والمساهمة في برنامج تطوير النقل الكهربائي في تونس.

ونص الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، على ان تعفى من المعلوم على الاستهلاك العربات السيارة المدرجة تحت البند التعريفي م 8703 والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت البند التعريفي م 87.04 المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

كما أقر التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية والدراجات الكهربائية الموردة والمدرجة بالعددين 85044055003 و م853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027 .