رفض مطلب الافراج عن مدير المركب الفلاحي ” الشعّال “

قضت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء، برفض مطلب الإفراج عن مدير المركب الفلاحي “الشعّال”، وذلك في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بملف التجاوزات والفساد المالي والإداري الذي يهز المركب الفلاحي “هنشير الشعّال” بولاية صفاقس.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة التحقيقات التي طالت أيضاً رجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي سابقاً إضافة إلى مسؤولين وإطارات إدارية ومالية بالمركب الفلاحي، ووزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
وقد تم فتح الأبحاث في القضية، وذلك بعد زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لهنشير الشعّال في 30 أكتوبر 2024. هذه الزيارة كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري خطيرة، وما ترتب عنها من تحقيقات موسّعة باشرتها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس.
قائمة المتهمين والقرارات القضائية
أسفرت التحقيقات القضائية في ملف هنشير الشعّال عن:
إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق وزير الفلاحة الأسبق ، ومدير ديوانه، ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، وعدد من الإطارات الإدارية بالمركب الفلاحي، ضمن قائمة أولية ضمت أحد عشر شخصاً بحالة احتفاظ على ذمة التحقيق.
إحالة أربعة متهمين آخرين بحالة تقديم، إلى جانب إدراج عدد من رجال الأعمال في القضية.