سبخة المكنين تستعيد فضاءها الطبيعي بعد إزالة أحد أبرز الاعتداءات على الملك العمومي للمياه بالجهة.

واكب السيد عيسى موسى، والي المنستير، المراحل الأخيرة لتنفيذ قرار هدم بناية كبرى أُحدثت بصفة غير قانونية داخل المجال الطبيعي لسبخة المكنين وعلى الملك العمومي للمياه. وتبلغ مساحتها المغطاة حوالي 5000 متر مربع، فيما أُقيمت على مساحة جملية تناهز 10000 متر مربع.
وتندرج هذه العملية في إطار إنفاذ القانون وحماية الملك العمومي للمياه والتصدي للاعتداءات على المواقع الطبيعية والبيئية، بما يضمن استرجاع الفضاء لوظيفته الطبيعية ويحافظ على التوازن البيئي للسبخة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الهدم اتُّخذ منذ سنوات في إطار سلطة الحلول. وقد حرص السيد عيسى موسى والي المنستير والسلطات المحلية على تنفيذه في إطار إنفاذ القانون، حيث تم تجاوز مختلف الإشكاليات الفنية واللوجستية من قبل السلطة الجهوية وبلدية المكنين والمعتمدية، مع توفير التجهيزات والآليات اللازمة لتنفيذ القرار،وذلك بالنظر إلى كبر حجم البناية التي تتضمن ثلاث وحدات.
وتأتي هذه العملية تماشيا مع توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وسياسة وزارة الداخلية في حماية الملك العمومي والثروات الطبيعية والتصدي لكل أشكال التعدي عليهما ، بما يعزز احترام القانون ويحفظ حقوق المجموعة الوطنية والأجيال القادمة.
واكب النشاط كلّ من السيدات والسادة: رئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية، ورئيس خلية مراقبة التصرف بالولاية، ومعتمد المكنين، والكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية المكنين، والمديرة الجهوية للتجهيز، ورئيس مركز الحرس البلدي بطبلبة، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والجهوية والمحلية وعمدة المنطقة.