سياسة انتقائيّة لرئيس الدولة ووزير الشؤون الاجتماعيّة
تبعا لمقترح السيد وزير الشؤون الاجتماعية و تجسيما لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات
متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019 صدر المرسوم عدد 49 لسنة 2022 ويتنزل هذا الإجراء في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي وستتواصل تعليق الاقتطاعات إلى حدود 31 ديسمبر 2022.
غضب كبير في اوساط المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين لن يشملهم هذا القرار فرئيس الدولة ووزير الشؤون الاجتماعية اعتبروهم مواطنين درجة ثانية ….وكانت اكثر ردود الفعل غاضبة وشعرت بالالم ودولتهم لا تعاملهم بالمثل وتفضل فئة عن فئة اخرى فهل تفضل السيد الرئيس ووزيره للشؤون الاجتماعية تفسير هذا التفاضل والمعاملة غير العادلة ؟
مواضيع ذات صلة
