صفاقس: بلاغ صحفي للجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بخصوص اختيار مواقع المعالجة الوقتية والتثمين

أصدرت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022, بلاغاً صحفياً لتقديم بعض التوضيحات بخصوص إنجاز مهامها على المستوى القانوني والتقني واختيار مواقع المعالجة الوقتية والتثمين، وذلك بعد مضي شهرين على إنطلاق أعمالها وإحراز تقدم في مختلف المسارات.

وفي مايلي نص البلاغ :

1 -على المستوى القانوني:

وقع اعتماد مشروع احداث هيكل عمومي للخدمات البيئية في إطار التضامن بين البلديات وتم التصويت على مبدأ هذا الإحداث في المجلس الجهوي في انتظار مصادقة المجالس البلدية قبل 20 نوفمبر 2022. وتدعو اللجنة السلط المركزية إلى تبني هذا المشروع والمسارعة في إنجازه.

• وقع إقرار الاقتراحات لإصلاح المنظومة القانونية للتصرف في النفايات.
• وقع إقرار الحوافز والامتيازات لمناطق معالجة وتثمين النفايات.

-2 على المستوى التقني :

صاغت اللجنة وثيقة منهجية تتضمن “دعوة لاقتراح مشاريع” لمعالجة وتثمين النفايات موجهة للمستثمرين في هذا المجال والطلب من المهتمين منهم بتقديم مقترحاتهم الفنية والمالية في الغرض. وستقوم اللجنة بنشر مضمون الوثيقة كاملا في الأيام القادمة.

-3اختيار مواقع المعالجة الوقتية والتثمين :

• يقوم توجّه اللجنة على توزيع العبئ باقتراح عدّة مواقع على مختلف أرجاء الولاية للتثمين والتجميع الوقتي، وقد تم المصادقة عليها في المجلس الجهوي.
• تم الشروع في الاجراءات والتراتيب المعتمدة لتخصيص هذه المواقع وتغيير الصبغة مع ضرورة التزام السلط المركزية بالتعجيل لتجسيدها على أرض الواقع في إطار الاجراءات الاستثنائية.
• بالنسبة للمصب المراقب بالڤنّة، ولتجنب مخاطر الانبعاثات الغازية والانزلاقات وتسرب مياه الرشح الناتجة عن بقاء الفراغات بين الخانات دون معالجة، وقع ادراجه من المجلس الجهوي بناء على تقرير من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار إجراءات الغلق النهائي للمصب واستصلاحه وتحويله الى منتزه حضري، وحدّدت عملية الغلق النهائي بأربعة أشهر على أقصى تقدير. وقد تعهدت السلط الجهوية بمواصلة المشاورات لانطلاق عملية الاستصلاح.

إنّ اللجنة تعتقد ان تظافر جهود المواطنين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية هو الضامن لنجاح المسار وتيسير تركيز وحدات معالجة وتثمين النفايات لأهميتها في حفظ الصحة العامة وسلامة البيئة بالجهة.

إنّ نجاح هذا المسار القائم على تقاسم الاعباء وتطبيق علوية القانون يبقى رهين وفاء الدولة بالتزاماتها وتجسيد تعهداتها على ارض الواقع ماليا وإجرائيا. وستتولى اللجنة نشر تقرير مفصل عن نشاطها لاحقا وذلك فور استكمال تحديد المواقع بشكل نهائي.