صفاقس: تأخير غير مبرر من الكنام في إسترجاع المصاريف.

عند الولوج إلى الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نجد تعريف نظام استرجاع المصاريف كونه، يمكن المضمون الاجتماعي من العلاج لدى كل مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين من القطاعين العمومي والخاص. ويتولى بمقتضى ذلك دفع المبلغ الكامل للتعريفة التعاقدية ثم التقدم بمطلب في استرجاعها لأحد المراكز الجهوية والمحلية للصندوق في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ العلاج.

في المقابل لا يوجد تحديد أجال قصوى لصرف ملفات الإسترجاع، بل ترك الكنام المجال مفتوح، بالرغم من مساهمة المضمون الاجتماعي في تمويل الصندوق في الأجال المحددة وكل تأخير ينتج عنه خطايا.

هذا التأخير الغير مبرر، من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفاقس، يتفاوت بين فرع وآخر، حيث يصل أحيانا إلى الثمانية أشهر بالتمام والكمال، بينما تقل المدة في فروع آخرى ولكنها لا تقل عن الثلاثة أشهر.

تأخير، أرجعه البعض إلى قلة الأعوان وإزدياد عدد المضمونين الإجتماعيين، وفسره آخرون بغياب السيولة المالية و العجز المالي الذي يواجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة تراكم الديون بسبب تخلف عديد المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص عن واجبهم القانوني بدفع الاشتراكات، ما قد يهدد نشاط وخدمات منظومة الضمان الاجتماعي.

هذا التأخير غير المبرر إنتقدته منظمة إرشاد المستهلك، والتى أكدت أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي لم تعد تتحمل مزيدا من الأعباء الصحية وأن ترك قطاع الصحة خاضعا لمنطق السوق والربح يعد إخلالا جسيما بالدستور وبالقوانين المنظمة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ، مطالبة بإصلاح تشريعي وهيكلي عاجل يعيد الاعتبار للمنظومة الصحية العمومية ويجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لا شعارا معلقا.

أسامة بن رقيقة