صفاقس: تعمّد رفع عدّاد الصوناد بعد الاجل القانوني بأشهر…يضاعف فاتورة الاستهلاك

كلنا يعلم الغلاء الفاحش لفواتير الكهرباء والماء خلال هذه السنوات الأخيرة وخاصة بعد اعتماد نظام الفوترة التصاعدي الجديد ، ويمتاز هذا النظام أساسا بطريقة احتساب جديدة لكمية الإستهلاك وتمكين محدودي الدخل من تعريفة منخفضة في حين يُطالب ميسورو الحال بتعريفة باهضة الثمن وذلك حسب كمية الماء أو الكهرباء التي يقع إستهلاكها خلال فترة زمنية معينة. وإليكم جدول الأسعار حسب الكميات المستهلكة :

بالنسبة لتسعيرة الماء :

• من 1 إلى 20 متر مكعب (خلال 3 أشهر ) : 200 مي للمتر مكعب الواحد
• من 21 إلى 40 متر مكعب (خلال 3 أشهر ) : 665 مي للمتر مكعب الواحد
• من 41 إلى 70 متر مكعب (خلال 3 أشهر ) : 930 مي للمتر مكعب الواحد
• من 71 إلى 100 متر مكعب (خلال 3 أشهر ) : 1310 مي للمتر مكعب الواحد
• من 101 إلى 150 متر مكعب (خلال 3 أشهر ) : 1540 مي للمتر مكعب الواحد
• إبتداءمن 151 متر مكعب فما فوق (خلال 3 أشهر ) : 1990 مي للمتر مكعب الواحد

بالنسبة لتسعيرة الكهرباء :

• من 1 إلى 200 كيلوواط في الشهر : 176 مي للكيلوواط الواحد
• من 201 إلى 300 كيلوواط في الشهر : 223 مي للكيلوواط الواحد
• من 301 إلى 500 كيلوواط في الشهر : 341 مي للكيلوواط الواحد
• إبتداء من 501 كيلوواط فما فوق في الشهر : 419 مي للكيلوواط الواحد

بالنسبة لتسعيرة الغاز :

• من 1 إلى 30 متر مكعب في الشهر : 231 مي للمتر مكعب الواحد
• من 31 إلى 60 متر مكعب في الشهر : 368 مي للمتر مكعب الواحد
• من 61 إلى 150 متر مكعب في الشهر : 556 مي للمتر مكعب الواحد
• إبتداءمن 151 متر مكعب فما فوق في الشهر : 824 مي للمتر مكعب الواحد

ولئن دأبت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على رفع عداداتها في الآجال المحددة المذكورةفي الفواتير بكل دقة وبدون تأخير (وهذه نقطة إيجابية تُحسب لصالحها)، فإن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) الصوناد(، على عكس ذلك، لا تلتزم بعملية رفع العداد في أوقاتها بتعلّة النقص في عدد موظّفيها وشدة الضغط على مصالحها.
وينتج عن هذا التأخير ضرر كبير للمواطن إذ أنه ينتقل من تسعيرة إلى أخرى بمجرد استهلاكه لمتر مكعب واحد زائد عن حده.

فمثلا لو أن شخصا استهلك 70 مترا مكعبا خلال 3أشهر فإنه مطالب ب : 70 × 970 مي = 65,100 دينارولكنه لوأضاف مترا مكعبا واحدا فإن فاتورته تصبح كالآتي : 71 × 1310 مي = 93,010 دينار
وبالتالي يكون هذا المتر المكعب الإضافي بمثابة الضربة القاضية إذ أن تكلفته حوالي 28 دينار أي في حدود 33,200 دينار إذا اعتبرنا الأداء على القيمة المضافة (زيادة 19 %).

ولذا فالمطلوب من الصوناد ما يلي :

1) تحديد موعد رفع العداد مسبقا وتدوين هذا التاريخ في فواتيرها.
2) الإلتزام برفع العدادات في التواريخ المحددة بدون أيّ تأخير.
3) إذا تعذر ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار المدة الزمنية الإضافية الناتجة عن تأخير رفع العداد في تحديد التسعيرة (احتساب الفارق بين عمليّتي رفع العداد بالأيام وليس بالشهر) حتى لا يقع ظلم المواطن وتحميله مسؤولية تقاعس الشركة عن القيام بمهامّها في الآجال المحددة.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى مسؤولي الشركة وأعوانها المكلفين برفع العدادات بالنصيحة التالية : “اتقوا الله فينا فكل تأخير من طرفكم يمكن أن يكلفنا مبالغ إضافية ندفعها ظلما وعدوانا بسبب تقاعس البعض منكم عن أداء واجبهم”!

محسن العكروت
أستاذ تعليم عال