صفاقس : من مطالبات بحقّهنّ في الأجر والعمل اللّائق إلى الحكم بالسّجن غيابيّا بأربعة أشهر

ما انفكّت الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحادّة التي تشهدها البلاد التّونسيّة تلقي بتداعياتها على الفئات الفقيرة والمهمّشة. وتمثّل النّساء الفئة الأكثر عرضة لتعمّق أزمة البطالة والتّهميش والتّفقير والاستغلال خاصّة النّساء الفلّاحات وعاملات الحظائر الفاقدات لأيّ حماية اجتماعيّة وقانونيّة ضدّ العنف الاقتصادي المدعوم بنظام ذكوري تمييزي محافظ يزيد في التّنكيل بهنّ ويحرمهنّ من حقوقهنّ المشروعة التي ضمنها الدّستور والاتّفاقيّات الدّوليّة.
ذلك أنّه نفّذت مجموعة من النّساء العاملات بما يعرف “بالحظائر الظّرفيّة” بمعتمديّة الصّخيرة من ولاية صفاقس وقفة احتجاجيّة مدنيّة سلميّة يوم 04 فيفري 2020 أمام المعتمديّة على إثر تقليص ساعات عملهنّ وأجورهنّ، حيث قام المعتمد برفع شكاية ضدّهنّ بوصفه متضرّرا من أجل جريمة تعطيل حرّيّة العمل، فصدرت ضدّهنّ أحكاما غيابيّة بالسّجن مدّة أربعة أشهر. وعلى إثر ذلك سجّلن اعتراضهنّ على هذه الأحكام الغيابيّة وعُيّنت الجلسة بتاريخ 05 جانفي 2023.
ورغم كفالة وتكريس الدّستور والتّشريعات الوطنيّة والاتّفاقيّات والمعاهدات الدّوليّة لحقّ التّظاهر والتّعبير، تصرّ مؤسّسات الدّولة وعلى رأسها معتمد الصّخيرة على مواصلة انتهاج نفس الأسلوب القمعي في ملاحقتهنّ أمنيّا ومحاكمتهنّ لترهيبهنّ وإثنائهنّ عن الدّفاع عن حقوقهنّ الأساسيّة.
نعتبر نحن، الفرع الجهوي للجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات بصفاقس، أنّ هذا الحكم جائر وعنف مضاعف وتكريس لمزيد تهميش النّساء وتعميق لتأنيث الفقر خاصّة في ظلّ سياق اقتصادي واجتماعي متردّ تعيشه البلاد منذ مدّة. كما نعتبره تعسّفا ممنهجا على حقّ النّساء العاملات في العمل والأجر اللّائق وهي حقوق يضمنها الدّستور والاتّفاقيّات الدّوليّة.
ويهمّنا أن نعبّر عن:

• التفافنا حول مطالب النّساء الكادحات ودفاعنا عن مكتسباتهنّ.
• التّنديد بسياسة التّفقير والتّهميش لعموم الشّعب وللنّساء خاصّة.
• تضامننا المطلق واللّامشروط مع النّساء العاملات من أجل حقّهنّ في العمل القارّ والأجر الضّامن لكرامتهنّ.
• مطالبتنا بوقف كلّ التتبّعات الجزائيّة في حقّهنّ باعتبار أنّ تحرّكهنّ كان مدنيّا، سلميّا ومشروعا.
• استعدادنا لخوض جميع الأشكال التّضامنيّة المدنيّة والسّلميّة مع النّساء العاملات من أجل حقّهنّ في استكمال نضالهنّ لتسوية وضعيّتهنّ والقطع مع معاناتهنّ بسبب الظّروف غير اللّائقة والأشكال الهشّة للعمل.
  هذا، وندعو كافّة مكوّنات المجتمع المدني والنّاشطات والنّاشطين بالجهة للحضور بكثافة يوم الخميس 05 جانفي 2023 على السّاعة التّاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائيّة صفاقس 2 من أجل دعم النّساء ضحايا هذا الحكم الجائر.
  عن هيئة الفرع
  رئيسة الفرع نعمة النصيري