صفاقس : هل رفضت البلدية إزالة عمارة البنك التونسي ومنع الخطر عن المارّة؟

البناية الواقعة بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة صفاقس، والتي شيّدها البنك التونسي سنة 1913، أصبحت تمثّل خطرًا داهمًا على حياة المارة وسلامة الممتلكات، بعد أن بلغت درجة متقدمة من التهالك والانهيار الهيكلي. ورغم أن بلدية صفاقس أصدرت قرارًا رسميًا بهدمها منذ سنة 1995، بناءً على تقارير فنية تثبت تشققات عميقة وسقوط أجزاء من الهيكل، إلا أن تنفيذ القرار تعطّل إثر تصنيف ثلاث من واجهاتها كمعلم تاريخي من طرف المعهد الوطني للتراث سنة 2001. منذ ذلك الحين، دخلت البناية في دوامة من التناقضات الإدارية والبيروقراطية، رغم ما تمثله من تهديد حقيقي.

ورفض المعهد أي عملية هدم تمس الواجهات المصنفة. في الأثناء، كُلّف عدد من الخبراء العدليين، بموجب أذون قضائية متعددة، بمعاينة البناية وتقديم تقارير فنية. وجميعهم، دون استثناء، أجمعوا على أن الوضعية خطيرة جدًا وأن الترميم مستحيل تقنيًا، إذ فقدت الخرسانة صلابتها وتآكل حديد التسليح، وأصبحت البناية غير قابلة للتدعيم، بل إن الإبقاء عليها يشكّل تهديدًا مباشرًا للمارة والجيران. نفس الاستنتاج صدر عن ثلاث مكاتب مراقبة فنية مرخص لها من وزارة التجهيز، وهي “فريتاس”، “أسيستاس”، و”ساكيراسْ”.

ورغم هذا الإجماع الفني والقانوني، امتنعت البلدية والمعهد الوطني للتراث عن اتخاذ القرار النهائي بهدم كامل البناية، مما أدى إلى تفاقم الخطر، خصوصًا بعد انهيار جزء من سقفها فعليًا يوم 26 أفريل 2024، الأمر الذي استوجب غلق الشارع بصفة فورية ومنع حركة الجولان. وبعد صدور حكم استعجالي يلزم المالك بتركيز أشغال دعم مؤقتة بتكلفة 540 ألف دينار، استجاب المالك فورا وتم تكليف مهندس خراسانة سليم شيحدر لانجاز كافة الخرائط الانشائية مع اعتماد مكتب المراقبة فاريتاس الذي رفض طريقة انجاز الاشغال الحمائية المقترحة مما أدى الى استحالة انجازها.

حينها قامت البلدية بتسلمّ زمام الأمور و استلمت مفاتيح العمارة عن طريق عدل منفذ يوم 2 جويلية 2024، لتحلّ محل المالك وتقوم بالأشغال الحمائية.ومنذ ذلك التاريخ لم تُحرّك بلدية صفاقس ساكنا وبقيت البناية تُشكلّ خطرا على المارّة وممتللكاتهم والدعوة موجهة للسلط الجهوية والمركزية للتدخل فورا وازالة مصدر الخطر.

المفارقة أن المعهد الوطني للتراث، وفي تقرير له مؤرخ في أوت 2023، أقرّ ضمنيًا بخطورة الوضع عبر عبارة أن “الأضرار لا تبدو إلى حد ذلك اليوم مهدّدة لاستقرار البناية”، وهي صيغة غير حاسمة تعكس تخوفًا واضحًا من اتخاذ القرار الصريح بالهدم، وكأن الجهات المسؤولة تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك. وبين مماطلة البلدية، وتردد المعهد، اصبحت عمارة البنك التونسي تمثل عبئا على الحياة العامّة في ولاية صفاقس ولا احد يعرف الحقيقة ولا خفايا هذا الملفّ الخطير الذي يهدّد حياة كل من يمر من شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس .

وعلم الموقع من مصادر جديرة بالثقة ان القائمين بشؤون العمارة طالبوا البلدية باصدار قرار هدم للبناية وليس ترميمها لأن ذلك أي الترميم لا يمنع الخطر على المواطن بل يزيده لذلك طالب صاحب البناية بالسماح له بهدمها وهو ما لم توافق عليه بلدية صفاقس.

ننتظر تحرّك بلدية صفاقس ومصلحة التراث لايجاد حل نهائي خاصّة بعد ان اصابت حجارة سقطت من العمارة سيارة رابضة وهشمت بلورها .ووالي صفاقس مطالب بالتحرك السريع بعد ان اصبحت العمارة تمثل. خطرا على المواطن وشلّت الحركة الاقتصادية بشارع الحبيب بورقيبة الشريان الحي لصفاقس وقريبا ستغلق اغلب المحلات والمقاهي وتحال عديد العائلات على البطالة وعندها ستكون كل الحلول لا جدوى من ورائها

كما اتصلنا ببلدية صفاقس حتى توضح لما موقفها من كل هذا ولحد نشر المقالة لم نتمكن من الحصول على الرد لانشغال السيد الكاتب العام باجتماع وسنوافيكم بتوضيح البلدية حال الحصول عليه.

محمد