عمادة المهندسين التونسيين تدعو لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون.

دعت عمادة المهندسين التونسيين مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية إلى الالتزام بأحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المنظم لمهنة الخبراء في المساحة مؤكدة أن احترام هذا الإطار القانوني يعد ضمانة لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون.
وتؤكد العمادة أن مهنة الخبراء في المساحة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الملكية العقارية وتأمين المشاريع العمومية والخاصة ودعم الاستثمار داعية الهياكل العمومية إلى الاقتصار في إسناد المهام المتعلقة بالخبرة في المساحة إلى الخبراء المحلفين المرسمين بالقائمة الرسمية مع التثبت من ترسيمهم قبل إسناد الصفقات العمومية أو طلب الدراسات والأعمال الطوبوغرافية وعدم قبول الدراسات أو التقارير أو الوثائق الفنية الصادرة عن أشخاص أو هياكل غير مخول لها قانونا ممارسة هذا النشاط.