فاطمة المسدي تُثير إشكال تصدير الجمبري الأحمر التونسي

النائب فاطمة المسدّي عضو مجلس نواب الشعب
ع / ط: السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الى السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
اتشرف بان احيل اليكم السؤال الكتابي التالي:
الموضوع: حول إشكال تصدير الجمبري الأحمر التونسي ومدى وجود ترتيبات أو قيود مرتبطة بالحصة والتشاور القطاعي.
تحية طيبة وبعد،
شهد قطاع الصيد البحري مؤخرًا إشكالًا يتعلق بتصدير الجمبري الأحمر التونسي نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، بعد رفض قبول عدد من الشحنات من قبل السلطات الإيطالية، بدعوى استنفاد الحصة المخصصة لتونس في إطار قرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM)، والتي قُدّرت بـ35 طنًا.
غير أن هذا المعطى يطرح عدة تساؤلات، خاصة وأنه لم يسبق أن تم التداول بشكل واضح أو رسمي في القطاع حول وجود نظام حصص بهذا الشكل، ولم يتم إعلام المهنيين أو إشراكهم في أي نقاش أو تشاور يخص هذه القيود أو الترتيبات، في حين تستفيد دول أخرى من كميات تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه لتونس.
كما يطرح الوضع تساؤلات إضافية حول طبيعة هذه القيود، وهل هي حصص قانونية ملزمة أم إجراءات ظرفية أو تأويلات إدارية مرتبطة بمقتضيات رقابية أو صحية أو تتعلق بتتبع الشحنات داخل السوق الأوروبية.
وعليه، يُطرح على سيادتكم ما يلي:
 ما مدى صحة وجود حصص رسمية وملزمة تخص تصدير أو صيد الجمبري الأحمر التونسي في إطار (CGPM)؟
 وإذا كانت هذه الحصص قائمة، فما هو أساسها القانوني والعلمي، ولماذا لم يتم إعلام الهياكل المهنية بها في الوقت المناسب؟
 ما أسباب التفاوت الكبير بين الحصة المنسوبة لتونس وتلك المخصصة لدول أخرى في حوض المتوسط؟
 هل يتعلق الأمر فعليًا بنظام حصص، أم بإجراءات رقابية أو تنظيمية ظرفية تم تطبيقها على مستوى التصدير نحو الاتحاد الأوروبي؟
 ما مدى احترام مبدأ التشاور مع مهنيي القطاع والهياكل المهنية قبل الدخول في أي ترتيبات أو تفاهمات أو التزامات قد تؤثر على نشاطهم الاقتصادي؟
 وما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لحماية نفاذ المنتوج التونسي إلى الأسواق الخارجية وضمان شروط عادلة وتنافسية؟
وفي انتظار الإجابة، تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
عضو مجلس نواب الشعب
فاطمة المسدّي