في اليوم العالمي للمختفين قسريا البحيري يُطالب

في اليوم العالمي للمختفين قسريا :أطالب بكشف مراكز الاحتجاز السرية في تونس وإغلاقها واعلن تمسكي بحقي في تتبع المورطين في اختطافي ومساءلتهم وعقابهم يوم 31 ديسمبر 2021 تعرضت للاختطاف والاخفاء القسري لمدة 67 يوما بعضها في مركز احتجاز سري في احدى الغابات حيث لا تستمع نهارا وليلا الا لنباح الكلاب وعواء الذئاب وزفيف قطعان الخنازير في ظل حراسة مسلحة رهيبة من فرق أمنية متعددة وفي ظروف قاسية جدا ومهينة

بدخولي في اضراب جوع وحشي وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي بما في ذلك عائلتي محروما من ابسط حقوقي الانسانية بما فيها حقي في وسائل النظافة الدنيا و في الدواء وفي فحصي من طرف طبيبي الخاص وبعضها في قسم الانعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت الذي حولته سلطة الانقلاب الى ثكنة تحت سلطة وزارة الداخلية مثلما شهدت بذلك هيآت ومنظمات وطنية ودولية وأطباء (الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمندوبية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة و عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء فروع تونس والكاف وبنزرت للمحامين ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووتش والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها ….)

وباعتباري احد ضحايا الاختفاء القسري طبق معايير الامم المتحدة وشهادة هيآتها المختصة يهمني تذكير الجميع :1)ان عددا من الزملاء المحامين مشكورين رفعوا شكايات في حقي لدى النيابة العمومية ضد كل من توفيق شرف الدين وسمير عبداللاوي وكل من يكشف عنه البحث ورسمت هذه الشكايات تحت عدد 5455و137230 بتاريخ 2021/12/31 وعدد7723 بتاريخ 2022/1/7

2) أن سلطة الانقلاب وبعد مرور اكثر من 7 أشهر على إحالة هذه الشكايات من طرف القضاء على الجهات الامنية المختصة مازالت مصرة على تعطيل سير البحث والتحقيق في هذه الشكايات التي رفعتها ضد المورطين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم بغاية حمايتهم من المساءلة ومساعدتهم على الافلات من العقاب

3)قناعتي التامة أن جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الانسانية لا تنقرض بمرور الزمن

4)تمسكي بحقي كاملا في :أ)مساءلة ومحاسبة المشتكى بهم وعقابهم ب) كشف مراكز الاحتجاز السرية واغلاقها وتمكين المنظمات الحقوقية والانسانية الوطنية والدولية والاعلاميين من معاينتها

5)دعوة كل المؤمنين بالحقوق والحريات لمساندتي حتى لا يفلت المجرم من المحاسبة والعقاب و من أجل وضع حد لهذه الجرائم البشعة التي تهدد حق المواطنين في الحياة والحرية والكرامةالمضمونة بموجب الدستور والقوانين والمواثيق الدولية