كاتب عام جامعة الصحة: الإضراب أبغض الحلال.. والوضع بائس إلى أقصى حد

تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 عن قرار الإضراب العام القطاعي لقطاع الصحة، قائلا إن الإضراب هو أبغض الحلال إلا أن الوضع بائس إلى أقصى حد.

وتابع حسن المازني أن الإضراب ليس غاية أو هدفا بل إن أبناء القطاع منفتحون على الحوار مع سلط الإشراف لحل مشاكل القطاع ولتجنب التحركات الاحتجاجية.

وتطرق بالمناسبة إلى واقع القطاع الصحي في تونس، قائلا ”تراجعت الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية خاصة بالمناطق الداخلية بسبب عدة عوامل.. فالبنية التحتية مهترئة إلى أبعد الحدود بالعديد من المشافي مع نقص حاد في الموارد البشرية من عملة وإطارات وأطباء من مختلف الاختصاصات”.

وشدد ضيف موزاييك على أن قطاع الصحة ليس قطاع بناء بل إن المسألة متعلقة بصحة المواطن التونسي، مؤكدا على ضرورة تأهيل القطاع.

وتابع في هذا الإطار ”انقطع الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة من أجل إضعاف المنظمة الشغيلة.. وأيادينا مفتوحة اليوم للحوار من أجل تجنب الإضراب وإيجاد حلول لمشاكلنا على غرار مراجعة المنح من أجل فرض العدل بين الزملاء.. هي مسألة إرادة لا غير..”

إضراب عام قطاعي..

يذكر أن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة أقروا الإضراب العام القطاعي للصحة وسيتركون لهياكلهم تحديد تاريخه، وقرّروا أيضا عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكلّ المؤسسات والجهات وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.

وعبّر الحاضرون عن ”استيائهم العميق من سياسة تهميش القطاع من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك وضعف في الميزانية وتهري البنية التحتية وغياب الأدوية مما أدى إلى الاكتظاظ وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعجز الخطوط الصحية عن تقديم وظائفها وعليه”، وفق تقديرهم، وأكّدوا “تمسكهم بالنهوض بالمرفق العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات لائقة”.

وطالبوا أيضا بالإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع. وفي سياق آخر، طالبوا بسراح كلّ “المساجين النقابيين”، واستنكروا “تعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضة الاجتماعي”، وفق تعبيرهم.

كما تمسّك الحاضرون بإستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة وتفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية تنفيذا للأمر والإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك بعنوان سنتي 2023 والترفيع في منح العمل الإجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وحق زملائهم بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان.

وطالبوا بتدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك وبإصدار الأوامر القطاعية المهنة الشاقة منحة العودة المدرسية للأساتذة شبه الطبيين، ومنحة الأقسام الثقيلة ورفع العراقيل أمام حق مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتحمل سلطة الإشراف لمسؤوليتها.

وأكّدوا كذلك “تمسكهم بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات، وإعادة هيكلتها لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية. وتمت المطالبة بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك”.