لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

عقدت لجنة التشريع العام، يوم الخميس 18 جوان 2026، جلسة خُصّصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد 13/2023)، وذلك برئاسة السيد فوزي دعاس، رئيس اللجنة، وبحضور نائب رئيس اللجنة السيد يوسف التومي، ومقرر اللجنة السيد ياسر قراري، والسيد مختار العيفاوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال، وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي ومريم الشريف ونورة شبراك، والسادة معز الرياحي وحاتم لباوي ولطفي الهمامي وعلي بوزوزية، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، تمّ استعراض مخرجات سلسلة الجلسات المنعقدة بخصوص مقترح القانون المعروض، والتي أفضت إلى إقرار مواصلة النظر في الفصول الخلافية التي أُثيرت بشأنها ملاحظات وتحفظات، والتصويت عليها. وتتمثل أهم هذه المسائل في الاختصاصات المسندة للمستشار الجبائي ومدى مراعاتها للنصوص سارية المفعول، فضلا عن عدد من الجوانب الأخرى المتعلقة بتجويد صياغة النص التشريعي المقترح.
وعقب التداول والنقاش بشأن المسائل المذكورة، استأثر الفصل الثاني من مقترح القانون بنقاش مستفيض على خلفية ما أُثير حوله من مسائل خلافية تعلقت أساسا بالاختصاصات المسندة للمستشار الجبائي، على غرار التحكيم في المادة الجبائية، وإسناد صفة الخبير العدلي له، ونيابة المطالب بالأداء لدى الهيئات الإدارية الجبائية والقضائية. وقد تم في ختام النقاش التوصل إلى صيغة توافقية معدّلة للفصل المذكور، استئناسا بما ورد بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.
إثر ذلك، صادقت اللجنة على عدد من فصول مقترح القانون، على أن يُستكمل النظر في بقية الفصول خلال جلسات لاحقة.