لجنة الرقابة الاحترازية الكلية بالبنك المركزي تدعو إلى تعزيز تمويل الاقتصاد

• أكدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر البنك المركزي التونسي، ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو
  واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد بإشراف محافظ البنك المركزي التونسي، تطورات الظرف الاقتصادي والمالي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي ونشاط السوق المالية وقطاعي التأمين والتمويل الأصغر.
  وأظهرت المؤشرات، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي حول مخرجات اجتماع اللجنة، مواصلة القطاع البنكي تدعيم مؤشرات الملاءة، إذ بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,2 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية من الصنف الأول (Tier 1) نحو 12,2 بالمائة في موفى مارس 2026، بما أتاح تكوين هامش من الأموال الذاتية في حدود 5 بالمائة.
  كما حافظ القطاع البنكي على مستويات مرضية من السيولة خلال النصف الأول من سنة 2026.
  في المقابل، واصلت القروض تطورها بوتيرة محدودة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مسجلة نسبة نمو في حدود 1,3 بالمائة، على خلفية ضعف نسق القروض الموجهة إلى القطاع الخاص وإلى الأفراد