للأمانة النهضة هي من تسبب في مثول عدد من المدونين أمام القضاء العسكري…نعمان مزيد

حتى نكون واضحين..او “فاتتك ليلة الدخول يا مهبول”للأمانة من تسبب في مثول عدد من المدونين والنواب أمام القضاء العسكري هو حركة النهضة ومن والاها في الحكم بعد 2014..الغريب ان بيان الحركة منذ ساعات وحتى في بيانات سابقة بمناسبة محاكمة سيف مخلوف كانت النغمة هي نفسها..قد يبدو في تحميلي لحركة النهضة مسؤولية المحاكمات المتواترة للمدنيين أمام القضاء العسكري فيه تجني..ولكن.. لنحلل الأمر بهدوء وروية..الفصل 110 من الدستور ينص على ان”المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية.

ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها…”ثم وفي الفصل 149 من نفس الدستور نجد ما يلي “تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.

“اذن و منذ سن الدستور اي جانفي 2014 كان من المفروضان تصدر النصوص القانونية التي تنظم الصلاحيات الجديدة للقضاء العسكري وتكون منسجمة مع أحكام الدستور التي تقتضي بدورها ان يقتصر نظر المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها ويبسط القضاء العدلي سلطته على سائر الجرائم الأخرى..”الجماعة” لم تكن ضمن أولوياتهم حماية الحقوق والحريات..

والتي لا يلجؤون لها كشماعة الا حين يكون أحد أفراد “الجماعة والمولفة قلوبهم” هدفا لهذه المحاكمات.. تماما مثل موضوع حرية التعبير او حكم الإعدام… الخاذن رغم مرور اكثر من ستة سنوات على سن الدستور لم تتحرك كتلة النهضة ومن والاها لإصدار قانون جديد للقضاء العسكري.. ثم تأتي بياناتهم للتنديد بتعهد القضاء العسكري بجرائم غير عسكرية… حينها نقول لهم…ما قاله المثل الشعبي”فاتتك ليلة الدخول يا مهبول”..

والأمر نفسه ينطبق على موضوع المحكمة الدستورية.. أين كنتم؟؟انتم تحصدون ما زرعتم من بذور الخراب والفساد..الاستاذ نعمان مزيد03_ 10_ 2021 ملاحظة : يبقى موقفي الشخصي مناهض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، بل وأكثر من ذلك موقفي هو اقتصار نظر القضاء العسكري على التعهد بالجرائم العسكرية زمن الحرب فقط ( وهذا فيه حديث طويل)..