مجرد رأي: نحن والصندوق الوطني للتأمين على المرض …المنجي عطية الله

الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤسسة أصبحت منا وإلينا وجزءا من تعاملاتنا اليومية مع المرافق العمومية بل تكاد تنفرد بالطليعة من حيث كثرة تردد المواطنين عليها بصفة دورية للاِستفادة من خدماتها المتنوعة في التخفيف من أعباء المصاريف الطبية والعلاجية بعد أن أصبحنا نتعامل مع أكثر من مرفق عن بعد. من خلال زياراتنا المتكررة لهذا المرفق (فرع المحارزة صفاقس الغربية، كمثال)، لاحظنا تحسن الخدمات المقدمة لمرتاديه وتعزيزها أدبيا ولوجستيا، فإضافة إلى حسن الاستقبال وتجاوب الأعوان مع “الحرفاء” في توضيح بعض المسائل القانونية والإجرائية لتسهيل قضاء شؤونهم مع الصندوق بمناسبة تقديمهم لمطالبهم في شتى الاستحقاقات أو بطاقات العلاج، سعدنا وٱنشرحنا صراحة لتقلص مدة إنجاز العمليات في مجالات ٱسترجاع المصاريف والتكفل المسبق بالعلاج وٱقتناء الآلات الطبية وغيرها من الخدمات. لأكون واضحا دعوني أقدم أمثلة وقفت على حقيقتها بالحجة والوثائق : استرجاع المصاريف الذي كان يحصل في مدة تتجاوز الشهر ونصف الشهر وأحيانا شهرين فأكثر، أصبح يقتصر على أسبوعين. أيضا الرد على مطالب التكفل بالعلاج الذي كان يقتضي في المعدل عشرين يوما تراجعت مدته إلى بضعة أيام فقط بينما معالجة مطالب التكفل بٱقتناء الآلات الطبية تقلصت مدتها بين الأسبوع وعشرة أيام. طبعا مجهودات لا بد من الإثناء عليها بالشكر والتقدير للأعوان وللمشرفين على الإدارة بمختلف خططهم ورتبهم، إدارة موفقة وفالحة يختزلها المواطن في نجاح مصلحة الاستقبال واجهتها المضيئة. بقيت لنا بعض الاقتراحات التي نتوجه بها إلى المركز مصدر سلطة القرار ونعني به الإدارة العامة وهي إشارات لا تخفى على أحد ولكن سأسردها بٱقتضاب من باب التذكير :

– كم نتمنى أن يقع إحداث فروع ببعض المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية لتفادي الاكتظاظ والتسهيل على المواطن قضاء شؤونه في أسرع وقت.

– الترفيع في المبلغ الجملي لٱسترجاع المصاريف أو التكفل بجزء منها حتى يستجيب للٱرتفاع المشط في معاليم العيادات الطبية والتحاليل والكشوفات بالأشعة بمختلف أنواعها والرنين المغناطيسي وغيرها.

– الترفيع في معاليم التكفل بٱقتناء الٱلات الطبية والإقامة بالمصحات الخاصة. وأخيرا، تشغيل المنصة الخاصة بالصندوق E-CNAM حتى نوفر للمنخرط فرصة الاطلاع على تفاصيل مستحقاته المالية ومدى تجاوز حصته من عدمه. أقدم هذه المقترحات وأشدد على العمل على دراستها ولو تطلب الأمر الترفيع في قيمة الخصم المالي من أجور العملة والموظفين لفائدة الصندوق مع الدعوة إلى مساهمة الدولة في هذا المسعى.