مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:ضرورة مراجعة نظام العملة غير الاجراء في القطاع الفلاحي.

شدد المدير المركزي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الناصر مرابط أمس الاثنين على ضرورة اعداد آليات الادماج في القطاع الفلاحي بإسناد جوازات للتصريح وتبسيط الإجراءات ومعالجة الفجوة الحسابية في المناطق الريفية عبر برامج نوعية موجهة.

ودعا محمد الناصر مرابط خلال تقديمه لمداخلة حول التغطية الاجتماعية بالقطاع الخاص لفائدة عدد من الصحفيين بمختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس الى مراجعة نظام العملة غير الاجراء في القطاع الفلاحي لرفع نسبة التغطية الاجتماعية نحو المتوسط الوطني.

وأضاف ان نسبة التغطية الاجتماعية الجملية لمجموع المضمونين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية بلغت 80 بالمائة خلال سنة 2024 مؤكدا ان هذه النسبة تترجم مستوى متقدما من التغطية الاجتماعية وتحظى بتفاوتات هيكلية عميقة بين الانظمة والفئات.

ولفت محمد الناصر مرابط في هذا الصدد الى ان نسبة التغطية الاجتماعية للأجراء في القطاع الفلاحي بلغت 29 بالمائة وغير الأجراء في القطاع الفلاحي 55 بالمائة

وأضاف أن التغطية الاجتماعية هي حماية ضد مجموعة من المخاطر على غرار المرض والعجز والمخاطر المهنية، مبينا ان جميع الحكومات المتعاقبة حرصت على توسيع قاعدة التغطية الاجتماعية.

وأشار الى أن مفهوم الضمان الاجتماعي هو مبدأ تأمين على الخطر منه المرض والوفيات ومخاطر ذات طابع مهني ويتدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شكل منح أو العلاج وخدمات الصحة التكميلية وتقوم أنظمة الضمان الاجتماعي على مبدأ النظام التوزيعي(تمويل جريات المنتفعين من شراكات المشتركين الآنية ويقوم على التضامن بين نشيط ومتقاعد).

وبيّن أن هذا النظام التوزيعي تأثر بتوجه تونس نحو التهرم السكاني والذي يتسبب في عدم توازن بين النشيطين الذين يقل عددهم بصفة متواصلة وبين المتقاعدين الى جانب عوامل أخرى منها نقص الخصوبة والظروف الاقتصادية والجوائح الصحية والأزمات العالمية.

وأشار الى أن أغلب الدراسات التي أجريت على هذا النظام أثبتت نجاعة الاطار التشريعي وأهميته، لافتا الى أن النص المرجعي الذي ينظم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص هو القانون عدد 30 لسنة 1960.