مشروع ميزانية 2027 : نواب يطالبون بالعدالة الجبائية والجهوية ورقمنة المالية العمومية

تصدرت العدالة الجبائية ومقاومة التهرب والاقتصاد الموازي، ورقمنة الإدارة المالية وتحقيق التوازن بين الجهات، مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2027، المنعقدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر، بحضور الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي.
ودعا النواب إلى مراجعة المنظومة الجبائية والتخفيف من الأعباء على الأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع إثارة الوضعية المالية الحرجة لبنك تمويل هذه المؤسسات، الذي سجل خسائر صافية بقيمة 15.6 مليون دينار سنة 2025، وخسائر متراكمة تجاوزت 171 مليون دينار.
كما طالبوا بتحديث الإدارة المالية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية، مع ضمان سيادة الدولة على بيانات الفوترة الإلكترونية.
وعلى المستوى الجهوي، شدد النواب على ضرورة توجيه الاستثمارات والامتيازات الجبائية نحو الجهات الداخلية، داعين إلى دعم التنمية بسيدي بوزيد، وتعزيز الخدمات البنكية والديوانية، إلى جانب تحسين التنسيق بين مصالح المالية والديوانة والتجارة.