نابل: إختتام مشروع ‘مدن تونسية صامدة’.

مثّل انجاز مخطط المناخ المحلي في 10 بلديات تونسية واصدار دليل لمخطط المناخ المحلي يمكن ان تعتمده بقية البلديات التونسية او تستأنس به لاعداد مخططاتها المحلية ابرز مخرجات مشروع “مدن تونسية صامدة” الذي أنجزته جمعية “شباب تونس يؤثر” على امتداد سنتين من العمل بالشراكة مع البلديات وناشطين وخبراء في مجال التغيرات المناخية.
وأوضح مسؤول المشاريع بجمعية “شباب تونس يؤثر”، أحمد عمار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان مخطط المناخ المحلي ودليل المخطط المناخي المحلي انجز بالشراكة مع 10 بلديات وهي المعقولة وعمدون بولاية باجة، وجندوبة وطبرقة من ولاية جندوبة، ونبر والكاف من ولاية الكاف، ومشرق الشمس وتالابت بولاية القصرين، ورادس والمحمدية من ولاية بن عروس، وذلك بهدف ادراج مفهوم التغيرات المناخية وكيفية التعاطي معها في سياسات السلط المحلية.
ولاحظ ان مشروع “مدن تونسية صامدة” اختار العمل مع هذه البلديات باعتبارها من اكثر البلديات تأثرا بالتغيرات المناخية، وحرص على تمكينها من مخطط مناخي محلي يساعدها في الاعمال البلدية اليومية او في وضع المخططات متوسطة وطويلة المدى، مبينا ان مشاريع المخططات المناخية المحلية لهذه البلديات كانت منطلقا لصياغة دليل للمخطط المناخي المحلي الذي يمكن ان تستعين به بقية البلديات التونسية لصياغة مخططاتها الخاصة لاحكام التعاطي مع التغيرات المناخية، والاطلاع على فرص جلب التمويلات المتاحة في هذا المجال لتنفيذ برامجها.
واشارت رئيسة مشروع “مدن تونسية صامدة” بجمعية “شباب تونس يؤثر”، خلود حمروني، من جهتها، الى ان هذا المشروع امتد من ديسمبر 2021 الى ديسمبر 2023 وانجز في اطار برنامج اصوات من اجل عمل مناخي عادل الذي يهدف الى ارساء العدالة المناخية على المستوى المحلي الممول من عديد المنظمات ومن بينها “ايفوس” التي مولت مشروع “مدن تونسية صامدة”.
وأبرزت أن المشروع ساعد البلديات على صياغة مخططها المناخي المحلي الذي يأخذ بعين الاعتبار امكاناتها البشرية والمادية ومدى هشاشتها امام التغيرات المناخية لتضع استراتيجيات محلية للتاقلم مع التغيرات المناخية بهدف التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، او التوقي من الجفاف بانجاز مشاريع للتشجير واختيار انواع قليلة الاستهلاك للماء او رسكلة النفايات لانتاج الاسمدة العضوية او انتاج الطاقات البديلة واستعمالها في مجال الانارة العمومية.
وبيّنت أن الجمعية تمكنت في ذات المشروع من صياغة مقترح مشروع لتعديل قانون النفاذ الى المعلومة في المجال البيئي باعتبار اهمية توفير المعلومة البيئية ونشرها على اوسع نطاق، فضلا عن صياغة مشاريع للسياسات العمومية المحلية للتاقلم والتوقي من التغيرات المناخية، لافتة إلى ان الجمعية ستعمل في الفترة القادمة على توجيه هذه المشاريع لمجلس النواب لتبنيها او للاستئناس بها في صياغة قوانين ذات علاقة بالبيئة والتغيرات المناخية في تونس.