هل انقرضت الأحزاب في تونس؟

نظرة عامّة وشاملة إلى الساحة السياسيّة في تونس تستلزم مجهرا من النوع الجيّد جدّ للتمكّن من التقاط حزب أو اثنين.
رجوعًا إلى الوراء، نجد أنّ عدد الأحزاب في تونس يقارب أو يزيد عن 250 تنظيمًا سياسيّا حاصل على الترخيص الرسمي من السلطات الرسميّة.
من الأكيد أنّ هذه الأحزاب جميعها لم تكن ناشطه ولا يزيد توصيف “حزب” عن “الصفة القانونيّة” الظاهرة على وثيقة الترخيص، لكن يمكن الجزم أنّ ما يقارب 10 أحزاب كانت تشتغل أو هي تنشط على الساحة.
من الأكيد أنّ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، شكّل ضربة قاضية للغالبيّة الغالبة من هذه الأحزاب، حين تبيّن بالدليل المادي والقاطع أنّ الدور الرئيسي والوحيد يكمن في التهريج ويكفي ما شاهد المواطن التونسي من تحوّل مجلس نوّاب الشعب إلى سيرك بأتمّ معنى الكلمة.
تدّعي المعارضة أنّ بيان 25 جويلية قضى على الأحزاب، بل الحقيقة هو أنّه عرّاها وفضحها وجعلها تظهر دون ماكياج أمام شعب لم ينل من لعبة الديمقراطيّة العقيمة سوى مزيدًا من الفقر وتراجع جميع المؤشرات الاقتصاديّة كما الاجتماعيّة.
كان من المنتظر أن تقوم هذه الأحزاب بأخذ العبرة ممّا جدّ، فتعدّل من مسارها وتتعاطى مع المعطيات التي جدّت بكثير من الجدّ والمسؤوليّة، إلاّ أنّها صارت إلى جنون أكبر، لا همّ لها سوى “الشرعيّة” أي الرجوع إلى الحكم دون ممارسة أيّ نقد ذاتي أو أخذ العبر من التجارب السابقة.
إضافة إلى هذا الإصرار على الخطأ، أنّها لم تغادر منطق الضحيّة، حين جعلت من ذاتها ذلك المسكين الذي يستحقّ الشفقة.
جهل وعمى وانعدام القدرة على قراءة التاريخ.

عن تونس العدل والديمقراطية