هل تتجه تونس نحو تدمير قطاع انتاج زيت الزيتون؟…الأستاذ فتحي الجموسي

لا تغركم الكميات التي ستضخ بداية من يوم غد بالمغازات العامة من زيت الزيتون البكر بسعر 15 دينار لللتر الواحد فلربما لن يجد التونسي في السنة المقبلة هذا الزيت ولو بضعف ثمنه اليوم والاهم من ذلك هو ان تونس قد تخسر اهم مواردها من العملة الصعبة المتأتية من تصديرها لهذا الزيت وهي في أمس الحاجة لهته العملة قصد سداد ديونها الخارجية وقصد اقتناء مواد حياتية بالعملة الاجنبية أهم بكثير من زيت الزيتون مثل القمح و الأدوية.

فما عمدت اليه الدولة هذه السنة يعد امرا خطيرا قد يدمر هذا القطاع نهائيا، فقد وجهت وفي نفس الوقت ثلاث صفعات ثقيلة للغاية على المستثمرين في هذا القطاع اثنان منها دون سابق انذار.فالصفعة الأولى هي فرض ضريبة لتمويل صندوق الجوائح الفلاحية بعنوان مساهمة الفلاحين بـ 2.5 في المائة من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج إضافة الى معلوم تضامني يقدّر بـ 1 في المائة على بعض المنتجات الفلاحية منها الزيتون عن طريق ديوان الزيت.والصفعة الثانية هي الزام المصدرين وعلى نسبة مساهمة تحتسب على اساس نسبة تصديرهم بالموسم الفلاحي 2023/2022 بتقديم 4000 طن من زيت الزيتون البكر الرفيع لديوان الزيت مجانا قصد تمويل السوق ب10500 طن من الزيت المعلب بثمن 15 دينار للتر الواحد.و الصفعة الثالثة وجهت كذلك المصدرين جاء بها الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024 تحت عنوان تمويل صندوق النهوض بالزيت المعلب وذلك بفرض ضريبة جديدة على المصدرين بنسبة 2 بالمائة من القيمة المصرح بها لدى الديوانة عند التصدير.

صحيح أن الدولة واعية وعلى دراية تامة بالشوائب التي تحوم حول طريقة تصدير هذا الزيت و بالأخص نتيجة تصديره خاما وغير معلب بما يجعل الوحيدين الرابحين من هذه العملية هم المصدرين و الشركات الأجنبية المصدر لها وبالاخص الاسبانية و الايطالية والتي تقوم بتعليب الزيت التونسي باسم بلدها وتبيعه باضعاف اثمان شرائه وذلك حساب مصلحة الفلاح بالأساس وعلى حساب موارد الدولة.وصحيح كذلك أنه من حق الدولة الفصل بين ثلاث مراحل يمر بها انتاج زيت الزيتون حتى تصد تلاعب بعض المستثمرين عند ممارستهم لثلاث انشطة متداخلة في نفس الوقت وهي الفلاحة ثم عصر الزيت ثم تصديره وربما حتى الخضارة أي شراء المنتوج من الفلاح مباشرة.

لكن ليس من الحكمة أن تفاجئ الدولة الفلاح و المصدر وحتى من قام بتخضير الصابة بهكذا قرارات و اداءات مجحفة دون ان يكون هؤلاء مهيئين مسبقا لها قصد احتسابها ضمن تكلفة انتاجهم او تصديرهم بما ستتسبب حتما في انهيار اثمان الزيتون و في افلاس العديد من الخضارة و عدم قدرة الفلاحين على مجابهة تكاليف جمع الزياتين وترك الصابة على راس اشجارها دون جمع و عزوف المصدرين عن التصدير خصوصا وان البنوك اصبحت شحيحة للغاية في اقراض العاصرين و المصدرين وبهكذا انهيار تنهار ايضا احد أهم موارد الدولة من العملة الصعبة.