هل صدر حكم بالسجن بـ4 سنوات مع خطية مالية بمليون دينار في حق مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية؟

نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات على موقع فيسبوك يوم 21 أكتوبر 2022، خبرا جاء فيه ” السجن 4 سنوات في حق مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية مع خطية بمليون دينار” وقد لاقى هذا الخبر انتشارا هاما ما دعا الوحدة للثبت فيه.
وللتدقيق في الخبر اتصلنا بالمكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التربية محمد الحاج طيب الذي أكد لنا أن ما يتم تداوله حول اصدار حكم بالسجن واقرار خطية مالية ضد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية في قضايا فساد بديوان السكن لا أساس له من الصحة وأن المدير يزاول عمله بصفة عادية، وأن الشخص الصادر في شأنه الحكم هو مسؤول سابق بديوان السكن بوزارة التربية تم عزله منذ سنة 2011 وأن المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة ليس المعني بالأمر.
ولمزيد التدقيق حاولنا الاتصال بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي و بوزارة العدل العديد من المرات لكن دون جدوى.
وبالاطلاع على كافة المعطيات نؤكد أن ماتم تداوله حول ” السجن 4 سنوات في حق مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية مع خطية بمليون دينار” مضلل وأن المعني بهذا الحكم هو مسؤول سابق بوزارة التربية تم عزله منذ 2011.

تونس_تتحرى