وقيّت ثورة تشريعية في كرة القدم التونسية

​في ظل النتائج المخجلة للمنتخب التونسي لكرة القدم نداء إلى ممثلي الشعب لتحمل مسؤولياتهم التاريخية.
​إننا نوجه نداءً صادقاً إلى أعضاء مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذا الملف. إن كرة القدم، بما تمثله من بعد اجتماعي وشعبي، تستحق أن تكون جزءاً من أولويات العمل التشريعي عبر:
​سنّ قوانين جديدة: تشجيع التحول إلى نظام الشركات الرياضية لضمان الاستدامة المالية والاحترافية في التسيير.
​تعزيز الرقابة: وضع آليات برلمانية لمراقبة تمويل الجمعيات الرياضية وضمان صرف الميزانيات العمومية في تطوير البنية التحتية.
​إصلاح الهياكل: فتح حوار تشريعي جاد حول القوانين المنظمة للجامعات الرياضية، بما يضمن تكافؤ الفرص ونزاهة المسابقات.
تطوير القوانين الأساسية: مراجعة القوانين المنظمة للجامعة التونسية لكرة القدم والأندية لضمان شفافية أكبر في التسيير المالي والإداري.
​هيكلة الأندية: الانتقال الفعلي نحو نظام الاحتراف الحقيقي وتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات تجارية لضمان الاستدامة المالية.
​الحوكمة والنزاهة: وضع تشريعات صارمة لمكافحة الفساد، ضمان نزاهة المنافسات، وتطوير منظومة التحكيم.
​الاستثمار في البنية التحتية: سن قوانين تشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية، وهو ما يتطلب دعماً تشريعياً وميزانيات مخصصة.
​خاتمة
​إن الثورة التشريعية ليست مجرد نصوص على ورق، بل هي إرادة سياسية تترجم تطلعات الجماهير الرياضية التي تتوق لرؤية كرة القدم التونسية في المكانة التي تليق بها. الكرة الآن في ملعب نواب الشعب، والانتظار لم يعد خياراً متاحاً.

نبيل منجة