ولاية المهدية تحتضن الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج

احتضنت ولاية المهدية يوم الخميس 7 أوت 2025 فعاليات الندوة الإقليمية للتونسيين المقيمين بالخارج التي انتظمت هذه السنة تحت شعار “الرقمنة رافد للتنمية ودفع للاستثمار” وذلك بإشراف والي الجهة السيّد أنيس العذاري وبحضور السادة المعتمد الأول و المدير العام لديوان التونسيين بالخارج المكلف بالتسيير وعدد من السادة المعتمدين والإطارات العليا من ولايات القيروان، القصرين، سوسة، سليانة والمنستير و المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج إلى جانب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي وثلة من المديرين الجهويين و ممثلي هياكل المساندة والمؤسسات البنكية و حضور هام لابناء الجالية التونسية بالخارج .
وفي كلمته الافتتاحية عبّر السيّد الوالي عن اعتزازه باحتضان ولاية المهدية لهذه الندوة الهامة مشيدا بمبادرة تنظيمها لما لها من دور في تحفيز الاستثمار وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الانخراط الفعلي في الدورة الاقتصادية الوطنية.
كما أكد على أهمية هذه اللقاءات في إبراز فرص وآفاق الاستثمار المتاحة في الجهات وتقديم الحوافز الممنوحة للجالية بالخارج لبعث مشاريع واعدة، فضلا عن التعريف بمؤسسات التمويل وهياكل الإحاطة والمرافقة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتحويلات المالية والتغطية الاجتماعية.
كما شدّد والي المهدية على أن الدولة وبتوجيه مباشر من سيادة رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بأوضاع الجالية التونسية وتحرص على إدماج تطلعاتها ضمن أولويات السياسات العمومية عبر تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات الإدارية والديوانية دعما لحقوقها وتشجيعا لاندماجها في مسار التنمية الوطنية.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن ولاية المهدية قد أعدّت خطة جهوية شاملة لاستقبال نحو 150 ألف مهاجر من أبناء الجهة خلال موسم العودة الصيفية، وذلك من خلال تأمين خدمات إدارية ناجعة وتيسير قضاء شؤونهم في أفضل الظروف الممكنة بما في ذلك تركيز شبابيك موحدة بكل من سيدي علوان، الشابة، وقصور الساف، مع برمجة شباك مماثل في معتمدية البرادعة يومي 14 و15 أوت الجاري ،كما نظّمت الجهة ثلاث ندوات محلية وثلاث دورات لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين بالخارج في إطار ترسيخ الروابط الثقافية والهوياتية مع الوطن الأم.
هذا وتضمّنت أشغال الندوة سلسلة من المداخلات الهامة التي تناولت عدّة محاور متعلقة بالرقمنة والخدمات المالية، من أبرزها:
ـ التثقيف المالي والرقمي في الخدمات البنكية والمالية.
ـ مناخ الاستثمار في تونس والقطاعات الواعدة والمتجددة.
ـ رقمنة الإجراءات الديوانية والامتيازات المخصصة للتونسيين بالخارج.
-تحفيز الاستثمار في المشاريع الفلاحية والصناعية الموجهة للجالية.
ـالخدمات العمومية المخصصة للتونسيين بالخارج وآليات تحسينها.
ـدور المرأة في الاستثمار وترويج الصناعات التقليدية بالخارج.
ـالتمكين الاقتصادي للنساء المهاجرات من خلال برامج الدعم والتكوين.
وقد شارك في تأثيث هذه المداخلات عدد من ممثلي الوزارات المعنية والديوانة التونسية، ومركز الأعمال، والبنوك، وديوان الصناعات التقليدية، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين.
وشهدت الندوة حوارا مباشرا مع أفراد الجالية تم خلاله الاستماع إلى مشاغلهم وتوثيق جملة من التوصيات التي سترفع لاحقا إلى المصالح المركزية قصد دراستها والعمل على تنفيذها.
وفي ختام التظاهرة ثمّن السيّد الوالي مجهودات كافة الأطراف المتدخلة في إنجاح هذه الندوة، معبّرا عن أمله في أن تكون منطلقا فعليا لمزيد إدماج التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية واستقطاب الكفاءات الناشطة في مختلف المجالات لدعم المسار التنموي الجهوي و الوطني.