الحوار الوطني (4) الطاولة الرابعة من الامثال المتداولة في مجتمعنا ” كل حلاف كذاب”.

.. وتقول حكمة الناس التي اكتسبتها من خلال المعاملة ان من يعتمد الحلف وخاصة الاكثار منه هو غشاش… ولهذا وجب الابتعاد عليه…. لا ادري ماهي قيمة اليمين والقسم بالله وخاصة في مجتمعنا اليوم الذي غابىفيه الوازع الديني في اغلب مواطنيه… وهل هي ضامن لعدم الكذب… وما قيمة هذا القسم للمنافق والملحد وغير المسلم… عندما تولى ذات يوم وزيرا ليس مسلما… هل قسمه خارج النص دستوريا ام لا… او اذا اقسم بدون ان يضع يده اليمنى على القران هل يعتبر دستوريا… لقد راينا وزيرا يضع يده على الطاولة ويقسم… في الحقيقة هذا البرتوكول القسمي هو من نوع الاستعراض لا غير والضحك به على العقول نتاجا لدولة الملة… ثم هل يستقيم هذا الضمان المعنوي مع دولة القانون والمؤسسات… التي تتعامل فيه الدولة مع مواطنين وليس مع رعية… هذه الطريقة من انواع الائتمانات التي ليس فيها ضمان لانها تعتمد الضمير المعنوي… اي شيء غير محسوس وغير قادر على التقييم والضبط والتحكم فيه… ولهذا نرى الفساد والحنث في الايمان في غالب الاحيان… لا يمكن ان نرتجي مقاومة الفساد ونحن نستكين الى ضمير معنوي هلامي فضفاض لايمكن تحديده او مسكه … ولا يمكن ان تضمن حقك وسيادتك وثروتك بدون ضمان الي وموثق ينص بصفة واضحة على مجموعة من الشروط والالتزامات تعاقدية يترتب عليها نتائج جزائية عقابية… لهذا نادينا بشعار الضمان قبل الائتمان… هناك عدة اليات للضمان ولكن الاكيد ان هذا القسم ليس الية من اليات الضمان….انما هو من بروتوكولات الاستعراض لا اكثر ولا اقل لا تزرع الثقة بين الامين والمؤمن… لا نتحدث فقط عن القسم في الامور السياسية والمسؤوليات في راس الدولة من رئيس بلاد وحكومة ووزراء ونواب وغيرهم … بل في كل المجالات السلطوية الممسكة بالقرار سياسية او ادارية… حتى في المحاكم فكم ضاعت حقوق وظلم اناس بسبب قسم كاذب او محنث او شهادة زوز صيغت بمشروعيه هذا القسم العظيم بالله… فقبع اناس في السجن ظلما… على الدستور الجديد ان يقطع مع هذا الضمان المعنوي نهائيا ويكرس من هنا فصاعدا الضمان الالي… ويتحول القسم التقليدي الى اقرار الممضي تحت شهادة وتوقيع السلط القضائية والدستورية … تحرر كراس بنود والتزامات تحذيرية يقرؤها المسؤول جيدا ويعيها ثم يوقع عليها وفيها قبوله بمبدا التشديد وعدم التخفيف اذا انتهك الامانة وخان العهد والبلاد وعمل على الاضرار بالدولة واسقاطها او قام بخيانة عظمى… ويلتزم بما اقره في برنامجه… في يوم التنصيب يقرأ البنود جيدا ويختم بامضائه الاقرار ادناه … لقد اطلعت على كافة البنود ووعيتها وفهمتها والتزم ان اعمل بها وان اخللت او زغت او نكثت فاني اتحمل مسؤوليتي كاملة واقبل بمبدأ التشديد وعدم التخفيف علي في كل ادانة قضائية لجرم يثبت علي… ويمضي ويمضي ورائه رؤساء المجلس القضائي والمجلس الدستوري…. وهذا الامر يجب ان نعممه على كل الوظائف السياسية في هياكل الدولة والوظائف الادارية لاشخاص مخولين بالتوقيع او اخذ القرار … ونجعله قانونا عاما اجباري على كل شخص يتحمل مسؤولية تقريرية في اي ادارة في الدولة….

سفيان عبد الكافي…