أمام القضاء الإداري: أنا يقظ تسعى لإبطال صفقة الفخفاخ

لئن شغلت شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالسيد الياس الفخفاخ _رئيس حكومة تصريف الاعمال _الرأي العام وكانت موضع جدل في الساحة السياسية، فإن المنظمة تعتبر أنه من الضروري أن يتدخل القاضي الاداري لممارسة دوره في حماية الأموال العمومية ومراقبة مشروعية مقررات الإدارة.

 إذ لا يكفي أن يحاسب المسؤولون عن التجاوز الحاصل سياسيا وجزائيا، بل تجب كذلك مراجعة القرارات المتخذة في الغرض كي لا يتم التمادي في تطبيقها.

لذا وفي هذا الإطار، تقدمت منظمة انا يقظ بدعوى في مادة تجاوز السلطة للمحكمة الإدارية بغية الغاء المقررات الإدارية المسندة للصفقة العمومية عدد 32 لسنة 2019 والتي اسفرت عن عملية تعاقد بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة فاليس VALIS.

 كما تقدمت بمطلب توقيف تنفيذ للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ الصفقة الى حين البت في الدعوى الاصلية نظرا لحالة التأكد.

ولعل هذه القضية تكون اول درس يستخلصه الأشخاص الخاضعون لأحكام قانون تضارب المصالح وكل من هم في مراكز القرار، حتى ينئ كل منهم بنفسه عن اي شبهة ويتفادوا جميعا كل وضعية قد تجعل من حيادهم موضع سؤال وتشكيك.

 في الختام، تؤكد المنظمة ان الهدف من هذه القضية هو حماية الأموال العمومية من سوء التصرف والاهدار والحد من استغلال المرفق العام خدمة للمصالح الشخصية في وقت رفعت فيه حكومة تصريف الاعمال شعار “الوضوح وإعادة الثقة”.