أوروبا تواصل تغيير عقارب الساعة رغم معارضة أغلب المواطنين

في إجراء مقيت بدأ في فرنسا منذ 1976 بعد الأزمة البترولية وأصبح قانونا يجمع كل دول الاتحاد الأوروبي سنة 1998، يواصل الغرب الغريب اعتماد هذا التمشي العجيب الذي يقضي بتزييف وقت الطبيعة وإضافة ساعة طيلة 7 أشهر حتى أصبح الوقت الحقيقي استثناء وليس قاعدة… وفي سنة 2018 وفي استبيان رسمي على نطاق واسع تمّ فيه سؤال 4.6 مليون أوروبي أكد 84 % منهم رغبتهم في إنهاء هذا الإجراء وبيّن 76 % منهم أن هذه التجربة “سلبية” أو “سلبية جدا”… وقد أثبتت بحوث رسمية في البرلمان الأوروبي أن الاقتصاد في الطاقة موجود ولكنّ فاعليّته محدودة جدا وتتراوح بين 0.5% و2.5% حسب البلد… وبينما يرغب 56% من الأوروبيين في المواصلة بالتوقيت الصيفي طيلة السنة على غرار فرنسا والبرتغال وقبرص وبولونيا، يفضّل 32 % منهم العمل بتوقيت الطبيعة الأصلي مثل فنلندا والدنمارك وهولندا… علما أنّ فرنسا حتى في توقيتها الشتوي متقدمة بساعة عن الساعة الشمسية وذلك منذ الحرب العالمية الثانية حتى تنسجم مع ألمانيا ! وكان البرلمان الأوروبي قد قرّر سنة 2018 إنهاء إجراء تغيير الساعة سنة 2021 وترك 3 سنوات للاستشارة والاتفاق حول اعتماد التوقيت الصيفي أو الشتوي طيلة السنة حسب البلد ولكن يبدو أن أزمة الكورونا وحرب أوكرانيا واختلافهم حول التوقيت الذي سيختارونه نهائيا في كل بلد جعل هذا القرار مجمّدا تماما كإرادة الاتحاد الأوروبي الذي كان عليه أن يهتمّ أكثر بالموضوع الذي يهمّ حياة المليارات ليس في أوروبا فقط بل في العالم كله وهو القرية الصغيرة التي تتأثر أجزاؤها ببعضها البعض… حتى الفلاحون والصغار والشيوخ وكثير ممن أصيبوا بالحوادث والاكتئاب أشاروا إلى سوء تغيير الوقت ولكن لا حياة لمن تنادي… أوروبا التي تؤمن بالعلم والصدق تتحدّى الطبيعة وتتّهمها أنها قاصرة وتعبث بتوقيت تعب العلماء في رسم خطوط طول على الكرة الأرضية لتحديده… في المقابل، هناك بلدان أنهت هذه المهزلة نهائيا على غرار تونس ومصر وجنوب إفريقيا وسوريا وإيران والصين وتركيا وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين والأردن.
سامي النيفر