إحداث فروع مختصة بوزارة الداخلية والقضاء لمواجهة العنف الموجّه ضدّ المرأة

طالب أعضاء التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضدّ المرأة بصفاقس خلال الاجتماع الدوري الثّاني الذي انعقد يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بإحداث فروع مختصّة بوزارة الداخلية و جهاز قضائي متخصّص لمواجهة العنف الموجّه ضدّ المرأة و ذلك ضمانا لنجاعة التدخلات و فعاليتها كما قرّر أعضاء التنسيقية الجهوية تكثيف الحملات التحسيسية  و الدورات التكوينية و خاصّة الموجّهة لفائدة المربين و الإعلاميين و الأولياء و منشطي الروضات و أيمة المساجد و متفقدي المؤسّسات التّربوية و غيرهم على أن يقوموا بدورهم بتحسيس منظوريهم بخطورة العنف الموجّه ضدّ المرأة. علما و أنّ التنسيقية الجهوية تأسّست بموجب الاتفاقية الإطارية المشتركة للتعهّد بالنساء ضحايا العنف الممضاة بين 5 وزارات و هي : العدل و الدّاخلية و الصّحة و الشؤون الاجتماعية و المرأة و الأسرة و الطفولة و التي تنصّ في إحدى فصولها على دعم العمل الشبكي من خلال التنسيق و العمل المشترك مع العديد من الجمعيات و المنظمات التي تعنى بالمرأة و الأسرة  والطفولة و منها المنظمة التونسية للتربية والأسرة و الاتحاد الوطني للمرأة و النساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و ذلك تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و كل أشكال التمييز ضدّها. اجتماع التنسيقية الجهوية الذي تشرف عليه المندوبية الجهوية للمرأة و الأسرة و الطفولة ينعقد بصفة دورية و قد قرّر أعضاءه على ضرورة تكثيف الأنشطة التحسيسية التوعوية في الفترة القادمة و خاصة في أسبوع مقاومة العنف الموجّه ضدّ المرأة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر و خاصّة مع ما تشهده ولاية صفاقس من ارتفاع حاد لظاهرة العنف عامة و العنف الموجه ضد المرأة خاصة.

محمد العذار