إقرار إضراب بـ3 أيام في قطاع البنوك والتأمين

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي يمتد على ثلاثة أيام، أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025.

وجاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية، وخُصصت لتوضيح أسباب التصعيد وتقديم قراءة للوضع الاجتماعي داخل القطاع.
وأكدت الجامعة، وفق موقع الشعب نيوز، أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي شهد حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
وأشارت إلى أن العاملات والعاملين بالقطاع ما زالوا ينتظرون التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2025، في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
وشددت القيادة النقابية للقطاع على أن المفاوضات عرفت حالة من الجمود خلال الأشهر الماضية، معتبرة أن الطرف المهني لم يقدم مقترحات جدية تستجيب لتطلعات الأعوان والإطارات، وهو ما دفع الهياكل النقابية إلى المرور إلى الأشكال النضالية التصعيدية دفاعًا عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريها.