ازمة القسم قد نتجاوزها لكن وبعد ؟ د.صادق شعبان

ازمة القسم… هذه أزمة ربما نتجاوزها … لكن و بعد ؟ فالمنظومة تنغلق شيئا فشيئا… و الازمات سوف تتلاحق … دستورنا هذا دستور ارهابي : كله متفجرات… هل نصل سالمين الى 2024 : لا أظن … سبب الانهيار سياسي : التنظيم الدستوري الذي نحن فيه و نظام الانتخاب … لن يتعافى الاقتصاد و لن نصلح احوال الناس ما دامت الدولة تترنح… يضحكني من يرى الحل في نمط تنموي جديد … و أتحدى من يقدم نمطا جديدا .. فالتشطير الايديولوجي إنتهى ، و العالم كله يمشي في نمط واحد : دولة قانون ، و حرية و ادماح … في هذه الايام، يغرق الناس في امر ال 11 وزير الجدد … بقت البلاد معلقة … و الوزراء معلقون … و التحاليل من كل صوب … يجوز ام لا يجوز … و اصطفاف سياسي .. و وساطات ملتوية… هذه الازمة لن تكون الاخيرة … فسوف تأتي ازمات … البرلمان انتهى…وظائفه تعطلت… مصداقيته في الحضيض … أصبح يعطي رسائل خطيرة للداخل و الخارج … رئاسة الحكومة اصبحت رهينة … و وضعها بين نارين لا يحسد عليه … و قلت في تدوينة منذ تغيير الحبيب الصيد ما قاله عبد الحليم حافظ في قارئة الفنجان …رئاسة الجمهورية لم تقدر على التعالي و الحياد و ادارة الازمات … اصبحت طرفا كالآخرين… لذا لم تعد تستطيع اداء دور الحكم و لا ان تاخذ الصلاحيات الاستثنائية لوقف الانحدار … للاسف … اخر مسمار في نعش هذا النظام سوف يكون المحكمة الدستورية … انا اقول هذا و تذكروا هذا القول : الحمد للله الذي الى الان لم يكتب لهذه المحكمة الانتصاب … محكمة منتخبة من احزاب لن تكون محايدة و لا نزيهة و لن تقول الحق … دورها سوف يكون اضفاء المشروعية على رغبات الشق الغالب … و سوف تعقد الامور … هذه الازمة ليست الاخيرة اذا .. و ما سوف يأتي أخطر… و الحل قلته و لن اعود اليه …