الإعلامي الطاهر بن حسين حول التصنيف الجديد لتونس ربّ ضارة نافعة

نعم ، رب ضارة نافعة التصنيف الأخير لوكالة موديز يعني أنه أصبح اليوم من الصعب على تونس الاقتراض من الأسواق المالية الخارجية.

اعتبر البعض أن في ذلك مصيبة المصائب في حين أن صعوبة الاقتراض ما انفكّت تشتدّ من سنة الى أخرى طوال العشر سنوات الأخيرة وما التصنيف الأخير سوى درجة واحدة تحت الدرجة السابقة.

ولكن لنفترض أنه بإمكاننا اقتراض كل ما نحتاجه والذي قدّره الخبراء بحوالي 18 مليار دينار(7 مليار دولار) فقط لما تبقّى من سنة 2021 وسنة 2022. في هذا الحالة سوف نتمكّن من تغطية عجز الميزانية (أجور الموظفين وسداد أصول وفوائد الديون السابقة) وتكاليف استيراد المواد الأساسية (مواد غذائية ومحروقات).

ونكون في نفس الوقت قد راكمنا الديون الى ما فوق 110 بالمائة من الناتج الوطني بدون خلق أي ثروة وطنية جديدة. وسوف نجد أنفسنا سنة 2023 في مأزق أشد من اليوم. فسياسة “اعطينى اليوم واقتلنا غدوة” لا تنفع. ولقد حان الوقت لنخرج من هذه الحلقة المفرغة باعتماد سياسات اقتصادية مختلفة تعتمد أساسا على الإمكانيات الذاتية وموجّهة أساسا الى تلبية الحاجيات الوطنية.ففي باب تعبئة الموارد مثلا، من شأن العدالة الجبائية أن تجلب حسب الخبراء أكثر من 5 مليار دينار سنويا وهو مبلغ كافي للاستثمار في الطاقات البديلة التي من شأنها أن تخفّض بحوالي 20 % سنويا من كلفة استيراد المحروقات المستعملة حاليا في توليد الطاقة.

ومن شأن هذه الطاقة البديلة المجانية أن تستعمل في تحلية مياه البحر لمجابهة شحّ المياه ودفع الزراعة.كما أن صادرات الفسفاط والصناعات المعملية والزراعة والسياحة قادرة، اذا استعملت مداخيلها بطريقة رشيدة، على تغطية كلفة الديون المتراكمة وكذلك كلفة الاستثمارات المنتجة (تجهيزات تحلية المياه وإنتاج الطاقة البديلة أساسا). ولكن هذا يفترض توفير شرطين أساسيين :

أولا : تطبيق العدالة الجبائية بكل صرامة (اذ لا يعقل أن يكسب البعض في المهن الحرة والتجارة مئات الملايين ويدفعون 500 دينار سنويا كضريبة قارة على الدخل ولا يعقل أن تبقى التجارة الموازية خارجة عن كل اخضاع للضريبة) ثانيا : أن نستغنى لمدة 5 سنوات على العديد من المواد الكمالية المستوردة.