البنُود 12 لإنقاذ تونس من الأزمة المالية القاتلة

جاء في الصفحة الرسمية للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الإنتاج و الإنقاذ هو الحل وأضافت

حان الوقت لإيقاف النزيف ، حتى نتمكن من الخروج تدريجيا من الورطة الماليّة القاتلة:

1. إيقاف نهائي لتوريد المواد الإستهلاكية الثانوية، بما في ذلك السيارات

2. رفع الرسوم الجمركية على سلع فلاحية أو مصنعة، ينتج مثيلها في تونس

3. إسراع إجراءات العفو الجبائي علي المؤسسات الصغرى و المتوسطة

4. إزالة القيود الإدارية وتبسيط الإجراءات البرقراطية على المستثمرين والمصدرين و إلغاء كراس الشروط .

5. تشريك المقاولين التونسيين في المناقصات العالمية وتمكينهم من تحفيزات مشجعة

6. مكافحة هدر الأموال العامة والتقليص من أسطول السيارات في الوظيفة العمومية

7. تعميم الرقمنة في المصالح العمومية ومؤسسات الدولة وربط المعطيات بين الإدارات

8. إعتماد الدفع بالمقايضة عند توريد الطاقة من الدول العربية، وخاصة من الجارتين.

9. عدم تجريم الحياة الاقتصادية و رفع العقوبة الجسدية علي الشيك و تفعيل الشيك الإلكتروني.

10. رفع القيود علي الإقتصاد و تحرير السوق .

11. تحرير قانون الصرف .

12. قروض للمؤسسات الصغرى و المتوسطة بدون شروط. وبالتوازي مع خطة العمل الطوارئ، يجب إرساء إستراتجية عملية للعودة إلى الإنتاج الهيكلي، بتوخي المسالك الحذرة وبتفضيل القطاعات الأساسية أو الواعدة ذات جدوى إقتصادية مستدامة ومردودية مالية مرتفعة (الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الأنشطة الإستخراجية، الصناعات التثمينية للثروات الطبيعية، التكنوليجيات الحديثة، إقتصاد المعرفة،…).