التصويت على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية للمرة الثانية

صوت مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية.وحصل القانون في جلسة التصويت على تأييد 141 نائبا مقابل احتفاظ 10 نواب واعتراض 15 آخرين.وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.
فقد كان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.
وقد وجه رئيس الجمهورية في 4 أفريل 2021 مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده لمشروع هذا القانون ، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.وقبل تمرير مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية، تدخل النائب منجي الرحوي، محتجا على فتح باب التصويت على مشروع القانون برمته لساعة، في حين تم تخطي ربع ساعة فقط للانتقال من النقاش العام الى التصويت على القانون، معتبرا ذلك تجاوزا للقانون ومحاولة للمرور بالقوة وفتحا للمجال لبلوغ الأغلبية المطلوبة لتمرير التنقيح بأكثر من 131 صوتا.وخاطب الرحوي رئيس الجمهورية، مشيرا الى حقه في عدم تمرير مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية والطعن في دستوريته ورافعا شعارات ضد المنظومة الحالية والائتلاف الحاكم .كما طالب عدد من نواب الكتلة الديمقراطية بحقهم في اعادة عرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا على النواب، ولكن هذا الطلب قوبل برفض النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي التي ترأست الجلسة.
وقبل ذلك صوت 139 نائبا على الانتقال من النقاش العام إلى التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه ثانية، مع تسجيل 5 محتفظين و8معترضين.
وخلال ردها على نقاش النواب، أكدت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة الممثلة لجهة المبادرة (الحكومة)، أن التجاذبات الحاصلة حول القضاء بشكل عام واقع وهو ما شهدته المحكمة الدستورية بدورها.وقالت “ان كل المؤسسات في الدولة بحاجة إلى مسار اصلاحي والقضاء ليس بمنآى عن ضرورة الاصلاح”. وبينت الوزيرة أن المحكمة الدستورية تعد مؤسسة وطنية و لن تعكس بحال من الأحوال الأعضاء المكونين لها، داعية الى ضرورة اختيار أعضاء هذه المحكمة وفق معايير الكفاءة والمصداقية.وأضافت بن سليمان ، الى ضرورة عدم الالتجاء الى أطراف أجنبية لتحكيمها بخصوص الخلافات التي تعيشها البلاد ، مشيرة الى الدور الهام الذي ستلعبه المحكمة الدستورية في حسم هذه الخلافات. ‏وأكدت أن مصلحة الجميع تقتضي ارساء محكمة دستورية فوق الصراعات السياسية تحَكّم بين الجميع.
يذكر أن أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تتمثل في إمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلما